ثانيا : أن المنازعات محل الاعتبار، إنما تتصل – يحكم طبيعتها – بأكثر من دولة، الامر الذى يجعل محاكم أكثر من دولة على صلة بهذه المنازعات. ثالثا : لا يجوز لاية دولة أن تحتكر وحدها حالات الاختصاص بنظر هذا العلاقات . النوع من
رابعا : وجوب مراعاة مصالح التجارة الدولية.
خامسا : وجوب مراعاة فكرة الملاءمة، وما للاختصاص القضائى من دور وظيفي قد يتباين من حالة لاخرى دون التقيد بأفكار جامدة تتأبى على التحديد
والتعيين .
سادسا : وجوب قيام الفقه بتوجيه كل عنايته إلى تحديد المحكمة الأوثق بالنزاع ومن ثم الأقدر على الفصل فيه (١٦٩) .
ومقتضى ما تقدم، أن احكام الاختصاص القضائى الدولى، لا تعتبر بمثابة وسيلة ،وطنية، لتأكيد السيادة فى مواجهة السيادات الأخرى، كما أن هذه الاحكام ليست وسيلة دفاع ضد التعديات التي يمكن أن تحدث من المحاكم التابعة للدول الاخرى؛ أو بعبارة اخرى فان المشرع المصرى، حين صاغ حالات الاختصاص القضائي الدولي عنده، لم يقصد من وراء ذلك، إلى تأكيد سيادته فى مواجهة الدول الاخرى، أو بناء أكثر من خط دفاعي لعمليات هجوم متصورة من محاكم الدول الاجنبية التى قد تكون على اتصال بالنزاع، إن كل ما فعله هو ايمان منه بأنه بهذا التنظيم انما يقنن قدرته على الفصل في المنازعات التي يتوافر في شأنها ضابط من ضوابط الاختصاص التي عينها، وهي قدرة ليست
مطلقة، ولا مانعة على طول الخط لقضاء الدول الاخرى من الفصل في المنازعات التي تدخل ايضا في نطاق اختصاصه (۷۰)
(۱۷۰)
( ١٦٩) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ۱۹۱. (۱۷۰) د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص ۱۹۱-۱۹۲.
-11-
ص ١١٠