دور قانون العقوبات — الصفحة ٢٦١

وتأتي المشكلة القانونية المتعلقة بمبدأ الشرعية من عدة أوجه: أولا - هل يكفي في تجريم الانضمام إلى عصبة إجرامية تتخذ الاحتيال نشاطا رئيسا أو يدخل الاحتيال ضمن أنشطتها الرئيسة واقعة الانضمام دون استلزام أن يرتكب المتهم العضو فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الاحتيال؟ وتأتي تلك الخشية من موقف التشريعات المقارنة في خصوص العقاب على الجريمة المنظمة، فمن تلك التشريعات ما يكتفي بأن تشكل العصبة الإجرامية المنظمة دون اشتراط أن تقع أفعال إجرامية مادام أنها تكونت بقصد ارتكاب تلك الأفعال. ففي تلجيكا، ليس من الضروري للعقاب على الاشتراك في جماعة من البغاة association de malfaiteurs أن يثبت ارتكاب العضو لجريمة من تلك الجرائم التي أعدت العصبة لارتكابها). ومن التشريعات ما يستلزم أن تقع أفعال مادية لارتكاب تلك الجرائم، أي أنه لا يشترط في جميع الأحوال أن تقع الجريمة تامة أي الاحتيال هنا. ويتعلق بمبدأ الشرعية وضوح النص حيث يتعين إدراج حالات الاحتيال الخطيرة ضمن الجرائم التي تدخل ضمن أنشطة الجريمة المنظمة لكي يمكن اعتبارها ضمن الجريمة المنظمة. ولا يكفي في ذلك أن ينص المشرع على إدخال الغش ضمن تلك الأنشطة، ذلك أن تعبير الغش وإن كان صالحا في القانون المدني كعيب من عيوب الرضا التي من شأنها أن تدخل العقد قابلا للإبطال، وإن كان الغش يفسد كل شي في القانون الإداري ويجعل القرار الإداري غير محصن من الإلغاء، فإن تعبير الغش لا يصلح في القانون الجنائي ، إلا إذا وصف بأنه الغش التجاري مع تحديد المقصود بهذا الغش كما تفعله (1) Christopher L.Blakesely, The criminal justice system facing the " challenge of organized crime, General report, preparatory. colloquium, Alexandrie, nov. 8-12, 1977, International Review of Penal Law, 1998, p. 82. ٢٦٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.