دور قانون العقوبات — الصفحة ١٩٠

- حالات تفتيش واعتراض المراسلات والبريد الإلكتروني : أولا - اعتراض وتفتيش المراسلات والبريد الإلكتروني بناء على إذن قضائي : تقضي القواعد العامة بأنه إذا لم يتوافر إذن قضائي بالتفتيش، فإنه لا يجوز لرجال الضبط القضائي أن يقوموا بهذا الإجراء إلا في حالة التلبس. فتنص المادة ( (٣٤) إجراءات مصري على أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه " . كما نصت المادة (٤٦) إجراءات مصري على أنه " في الأحوال التي يجوز القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه . أما تفتيش المنازل فإنه يجب أن يصدر به إذن قضائي مسبب – وفقا للقانون المصري بسبب نص الدستور المصري على أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا بناء على إذن قضائي مسبب). وبناء عليه لا يجوز تفتيش المنازل بناء على حالة التلبس أما القانون الإماراتي، فإنه يجيز تفتيش المنازل - بالإضافة طبعا لتفتيش الأشخاص - بناء على حالة التلبس. بتطبيق ذلك على تفتيش المراسلات الإلكترونية وعلى تفتيش الإيه ميل، فإننا نلاحظ أن المشرع لم يضع نصا بخصوصها، والأمر - في رأينا - يتراوح بين نظامين يمكن أن يحكما الاطلاع على هذا النوع من المراسلات؛ النظام الأول يمكن أن نقيس الاطلاع على المراسلات الإلكترونية على الاطلاع على المراسلات البريدية في نظامهما الإجرائي، فيجوز هذا الاطلاع حيث يجوز في حالة المراسلات البريدية ويتم ذلك الاطلاع بنفس الشروط المقررة في الاطلاع على المراسلات البريدية. ۱۹۲
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.