العقد الالكتروني — الصفحة ٧٣

* العقد الإلكتروني وثانيهما على المشترى ويتعلق بالثمن ويقوم على وجوب دفعه -Yr- من هنا درج القول على أن محل عقد البيع هو البيع والثمن. لذا يجب أن يتوافر في المحل عدة شروط : أولاً : إمكانية التعامل فيه، بمعنى أن الشخص لا يتعامل إلا في ملكه حتى يستطيع أن يكون له حرية التصرف فيه. كذلك يجب ألا تكون هناك إستحالة تحول دون نشوء الالتزام فإن كان محل الإلتزام ممكنا عند إبرام العقد ولكنه أصبح مستحيلا في تاريخ لاحق، فالبيع لا يعتبر هنا باطلا ولكنه ينفسخ أى أنه يعتبر قد قام صحيحا ثم إنحل. فيلزم عدم الخلط بين إستحالة محل الإلتزام القائمة عند إبرام العقد حيث أنها تؤدى دائما إلى بطلانه، وتلك الطارئة بعد إبرام العقد، إذ أنها تؤدى إلى إنفساخه شريطة أن تكون واقعة بفعل يعزى إلى المدين (۱) كذلك يشترط في محل العقد أن يكون معينا أو قابلا للتعين، وأن يكون مشروعا فأما أن يكون معينا فإن ذلك لا يختلف إما بالوصف أو بالنوع أو بالمقدار وذلك حسب الأحوال، ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين ،مقداره فإذا لم يتضمن العقد من خلال شبكة الانترنت هذه المواصفات، وأمكن تحديد العمل المطلوب من الظروف الملابسة للعقد كان محل الالتزام صحيحا وإلا كان هذا المحل غير محدد تحديدا كافيا نافيا للجهالة الفاحشة. (۱) عبد الفتاح عبد الباقى - نظرية العقد ، ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ .٤١٠
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.