-٢٦٣-
العقد الإلكتروني
ثانيا : تاريخ إتمام أو إنهاء التحويل الإلكتروني:
أى تاريخ دخول المبلغ ذمة المستفيد، وتبدو أهمية تحديد تاريخ ذلك في مسائل متعددة:
- منها أن إفلاس أحد أطراف العملية قد يؤثر في صحتها أو في نفاذها. - كذلك يجوز للأمر الرجوع فى أمره طالما أن المبلغ لم يخرج من ذمته إلى
ذمة المستفيد.
- كما أن الأمر إذ يفقد كل حق له فى المبلغ المراد نقله بتنفيذ أمر النقل فإن الشيك الذي يصدره بعد ذلك عن ذات المبلغ يعتبر شيكا بدون
رصيد.
- كذلك قد ينشأ بين البنك والآمر علاقات قانونية تخول البنك رفض إتمام التنفيذ خاصة إذا نشأت هذه العلاقات قبل إتمامه كما لو أصبح دائنا له وأراد التمسك عليه بالمقاصة.
والواقع أن عملية التحويل المصرفى هى عملية تجرى بين أطراف ثلاثة لا تتم إلا بتراضي هؤلاء الأطراف وتنفيذها بإجراء القيود في الحسابين:
- الأمر: هو الذى يبدأ بإظهار رغبته في النقل (التحويل) .
- ثم يليه رضا البنك.
- ثم يليه رضا المستفيد.
والمألوف أن يكون رضا البنك سابقاً على رضا المستفيد إذ يتلقى البنك الأمر من عميله فيقبله وينفذه ثم يخطر به المستفيد، وقد يكون رضا المستفيد سابقاً على رضا البنك كما لو حمل بنفسه صك الأمر بالنقل (التحويل) الأمر إلى البنك طالباً تنفيذه.
ص ٢٦٣