العقد الإلكتروني
-٢٣٩-
الفرع الأول
بدء الشخصية الاعتبارية
لم يعد محل جدل اليوم دور الدولة والقانون فى إنشاء الأشخاص المعنوية، وهذا الدور يأخذ في الأعم الأغلب من الحالات صورة تدخل المشرع لتنظيم الأشخاص المعنوية بما يوضح الشروط اللازمة لقيامها، غير أن هذا الدور قد يأخذ كذلك صورة الإذن أو الترخيص بقيام الشخص الإعتباري من قبل الدولة، ويعبر عن دور الدولة في كل من الصورتين عن طريق القول بأن إعتراف الدولة بالشخص المعنوى أمر لازم لقيامه (۱) .
ضرورة توافر مقومات الشخص المعنوي:
يسبق اعتراف الدولة بالشخصية المعنوية أن تتوافر مقومات وجوده أولاً، وهذا الوجود يتحقق كلما كنا بصدد جماعة من الأشخاص أو الأموال، وفي جماعات الأشخاص يجب أن يكون هناك تنظيم لهذه الجماعة يضمن حسن سير العمل فيها لتحقيق أهدافها كما هو الحال ف يالجمعيات والشركات أو في مجموعات الأموال كالأوقاف والمؤسسات فلابد من تخصيص للأموال بإرادة منشئ الشخص المعنوى. كما يجب أن تكون هذه الجماعة من الأشخاص أو المجموعة من الأموال ترمى إلى تحقيق غرض معين، هذا الغرض يجب ويلزم أن يكون ممكناً ومشروعاً وإلا تخلف ركن أساسى من أركان قيام الشخص المعنوى (٢) .
(۲)
(۱) مصطفي الجمال - نظرية الحق . ص ١٠٦، ١٠٧ . (۲) جلال العدوى، رمضان أبو السعود، محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز القانوني، سنة ١٩٩٦ ، ص ۲۲۷، ۲۲۸ .
ص ٢٣٩