العقد الإلكتروني
-14.-
۱۲ - توافر طرائق جديدة لتحديد الهوية وتكاليف تنفيذها.
۱۳ - مدى قبول طريقة تحديد الهوية أو عدم قبولها في وقت الاتفاق
١٤ - أي عوامل آخرى ذات صلة .(۱)
أحدهما قانون
وإستنادا إلى المعيار المرن البين فى المادة ٧ فقرة (۱) (ب) من قانون الأونسترال النموذجى بشأن التجارة الالكترونية تنشئ المادتان ٧،٦ من القانون النموذجى الجديد آلية يمكن بها جعل التوقيعات الالكترونية التي تستوفى المعايير الموضوعية للموثوقية التقنية تنال البث المبكر فى مفعولها القانوني. ورهنا بالوقت الذي يتم فيه التأكد من الإعتراف بتوقيع الكتروني باعتباره يناظر وظيفيا التوقيع الخطى، ينشئ القانون النموذجي نظامين متميزين الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترنية ( مادة (٧) وهو يتناول أية طريقة يمكن إستخدامها لاستيفاء الإشتراط القانونى الذى يقضى بالتوقيع الخطى ويتوقف المفعول القانونى لتلك الطريقة كنظير للتوقيع الخطى على إثبات أنها جديرة بالتعويل عليها لدى جهة تكون لها المرجعية للبت في الوقائع والنظام الثاني والأضيق هو النظام الذى ينشئه القانون النموذجي، وهو يتناول طرائق التوقيع الالكترونى التى قد تعترف سلطة تابعة للدولة أو هيئة خاصة معتمدة، أو تعترف الأطراف نفسها بأنها تستوفى معايير الموثوقية التقنية المبينة في القانون
النموذجي.
وميزة ذلك الاعتراف هو أنه يحقق اليقين لمستخدمى التوقيع الالكتروني قبل
(۱) دلیل تشريع قانون الانسترال النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية الفقرات ٥٦,٥٣-٥٨ .
ص ١٩٠