-1EV-
العقد الإلكتروني
إثبات التعاقد الالكتروني
يحتاج النجاح فى مجال التجارة الالكترونية إلى تطوير التشريعات القائمة التي صيغت نصوصها على أساس إستخدام الأوراق فى كتابة العقود وضرورة التوقيع عليها من المتعاقدين مما يستلزم وضع الضوابط القانونية، حتى يمكن تهيئة المناخ الملائم لنمو تلك التجارة وإزالة ما يفرضها من صعوبات قانونية.
- ولما كانت المعاملات الإلكترونية تعتمد أساسا على وسائل الإتصال وأجهزة الكمبيوتر، فقد اهتمت الدول بوضع تنظيم قانونى لتلك المعاملات (۱). كما إعتمدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى المسمى (باليونسترال) مشروع قانون نموذجي بشأن التجارة الالكترونية في عام ۱۹۹٦ ، وأوصت الدول بالأخذ بعين الإعتبار عند تطوير التشريعات الوطنية المنظمة لاستخدام بدائل الأشكال الورقية للإتصال ببدائل رقمية وتخزين المعلومات (٢) .
فكرة التوقيع الالكتروني
يتطلب التشريع لإثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته عن مبلغ معين وجود دلیل ،کتابی ، لكي يكون صحيحا. وهناك نوعان من المحررات :
إحداهما :رسمى لقيام موظف عام مختص بتحريرها وفقا للإجراءات الشكلية التي حددها القانون
(۱) إتفاقيات منظمة التجارة العالمية فى مراكش - المغرب في ١٩٩٤/٤/١٥. (۲) وقد أخذ المشرع المصرى بتلك الخطوة بصدور القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن التوقيع
الإلكتروني.
ص ١٤٧