العقد الإلكتروني
-\EY-
- وقد لا يكفى إيطال العقد لتعويض المستهلك عما أصابه من ضرر نتيجة إخلال المنتج أو موزع السلعة أو الخدمة بالتزامه بالاعلام قبل التعاقدي، لذلك فإن اللجوء إلى التعويض في هذه الحالة أو فى حالة عدم تمكن المستهلك من إبطال العقد يمثل الجزاء المدنى الرئيسى للإخلال بهذا الإلتزام.
(1)
وقد استقر الفقه والقضاء فى كل من مصر وفرنسا على الطبيعة التقصيرية
(۲)
للمسئولية الناجمة عن الاخلال بالإلتزام قبل التعاقدى بإعلام المستهلك (٢) .
فاللجوء إلى المسئولية التقصيرية تيسر للمستهلك الحصول على التعويض عن الضرر الذي يصيبه، ذلك إن وجود الإلتزام فى حد ذاته يعد أحد سبل التسهيل على المستهلك في اثبات خطأ من يتعاقد معه فيلاحظ أن تطلب صفة الإحتراف في التعاقد المستهلك يقيم قرينة على سوء نية (المحترف) حيث أنه يفترض فيه علمه الشخصى بهذه المعلومات، وبهذا يعفى المستهلك من إثبات
(۳)
خطأ المدين بالالتزام بالإعلام. - وقد ألزم قانون الاستهلاك الفرنسى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٢) على أنه يجب على كل مهني يبيع أموال أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك، قبل إبرام العقد بالمميزات الأساسية للمال أو الخدمة) .
(1) المرجع السابق، ص ۳۳ .
(۲) محمود جمال الدین زكي - مشكلات المسئولية المدنية ، ص ١٤١ ، چستان - الالتزامات
مشار إليهما في المرجع السابق، ص ٣٤ .
(۳) حسن
یعی - ص ٣٥ .
ص ١٤٢