الرجوع بجميع ما ادته على المأمور (لموظف) وفقا للمادة ١٧٥ من القانون المدني .. ولا ريب ان هذا الرجوع ومصدره هو القانون واسلوبه هو التنفيذ المباشر على مرتب المدعي هو رجوع صحيح (۱) .
ولم نجد من بين فقهاء القانون الاداري من يذكر هذا الاختلاف في الطريقة التي يتم بها رجوع الادارة او الموظف او يبين الطريقة واجبة الاتباع ، سوى ان الدكتورة سعاد الشرقاوي قد اشارت الى ان خلافا فقهيا قد حصل في تفسير نص المادة الاولى من القانون رقم ۱۱ المذكور الا انها ترى بأن للادارة الحق في الرجوع على الموظف بطريق الحجز الاداري (٢) .
(۲)
بينما ينتقد الدكتور الفياض مسلك المحكمة الادارية في مصر بشأن اقرارها لصحة التنفيذ المباشر على راتب الموظف في استحصال ما تدفعه الادارة من تعويض بسبب اخطائه الضارة بالغير، ويرى بان تطبيق المادة ١٧٥ من القانون المدني المصري يقتضي رفع دعوى من جانب المسؤول عن فعل الغير، حيث ان المتبوع حتى وان كان بمثابة الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد فانه ليس له الحق في ان يعود على المكفول مباشرة بعد دفع مبلغ الكفالة الى المكفول له ، بل لا بد لهذا الكفيل من استحصال حكم قضائي يقرر حقه بالرجوع على المكفول بما دفعه ، وان رجوع الادارة - برأي الدكتور الفياض عن طريق التنفيذ المباشر استنادا الى المادة الاولى من القانون ۱۱۱ انما يقتصر على ما يكون مطلوبا للهيئات التي ذكرها النص من مبالغ ناشئة عن ممارسة الوظيفة بسبب العلاقة الخاصة المباشرة بين الادارة والموظف . كما ان المادة المذكورة قد قررت مبدأ الخصم في حدود الربع ولم تعين طريقة اجراء هذا الخصم وما اذا كان بناء على قرار تصدره الادارة او بناء على حكم قضائي
(۱) المحكمة الادارية العليا في ١٩٦٥/٦/٦ - مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في عشر سنوات / احمد سمير بو شادي - جـ٢- رقم ٢٣٤٧ ، ص (۲) سعاد الشرقاوي - القضاء الاداري المشار اليه - ص ٤٩-٥٠ .
٢٤٥٤
٢٦١
ص ٢٦١