تحول العقد — الصفحة ٢٦١

الارادة التعاقدية في مقابل اتساع نطاق التنظيم القانوني، بالاضافة الى اتساع القضاء في اقرار حالات التحول بما يعزز مقتضيات الاقتصاد الوطني . دور إلا أن هذا الوضع الجديد سوف لن يجعل من التحول والتطويع نظاما واحدا بالرغم من هذا التشابه والتداخل • ٦ - ومن النتائج الهامة التي توصلنا اليها عند دراسة حالات التحول، هو أن هذه الحالات ستسهم في تحقيق الاستقرار في التعامل والتوازن التعاقدي وزيادة النمو والتطور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كذلك ستعزز هذه الحالات من وجود التنظيم القانوني الذي بدأ يحل حديثا محل الارادة الفردية. وقد لاحظنا ذلك بالفعل عند التعرض لحالات التحول وبشكل خاص عند دراسة تصرفات الفضولي العقار خارج دائرة التسجيل العقاري وتحول الشركات التجارية، حيث وبيع سعت القوانين والقرارات الجديدة الصادرة بهذا الشأن إلى تحقيق ذلك لقد حاولنا عند مناقشتنا لهذه الحالات وضع أسس جديدة تقرر هذه الحالات بموجبها)، مصححين بعض المفاهيم التقليدية التي نعتقد عدم صوابها، معززين بحثنا بالآراء الفقهية والقرارات القضائية عند الحاجة اليها وتضمنت دراستنا في هذا الميدان نقدا للقانون المدني العراقي الحالي، وخصوصا فيما يتعلق بتحول تصرفات الفضولي التي عالجها المشروع الجديد بشكل شامل اعتمد فيه على آراء الفقهاء المسلمين المختلفة، بعد أن كان القانون المدني الحالي يعول على بعضها ويغفل البعض الآخر دونما مبرر ومن حالات التحول التي درسناها بشكل مفصل حالة تحول عقد الزواج الباطل. اذ ان تقرير بطلان عقد الزواج أمر بالغ الخطورة فاثرة لا يقتصر على مجرد إهدار العقد، وانما يـتـعـداه الى تدمير اسرة وتخريب بيت لذلك أولت الشرائع السماوية ومن بعدها القوانين الوضعية هذا الموضوع جل اهتمامها. وقد حاولنا تقصي الادلة الخاصة بهذا الشأن وخصوصا تلك الادلة التي اتحفنا بها الفقه الإسلامي، حيث لاحظنا الآثار التي يرتبها الفقهاء المسلمون على عقد الزواج الباطل لما لهذا العقد في نظرهم من أهمية - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.