العمليات (۱). كما تقرر أيضًا، أنه عندما يصاب مريض بجرح نتيجة اصطدامه بمنقول (منضدة) وضع وضعا سيئًا في ممر عيادة طبية مشتركة، وأن الذي وضع هذا الشيء هو شريك الطبيب الذي تعاقد معه المريض، وليس الطبيب المعالج نفسه، فإن المادة ۱/۱۳۸٤ مدني فرنسي تكون قابلة للتطبيق في مواجهة ذلك الشريك، لأن حارس الشيء غير الحي هنا ليس الطبيب المعالج الذي تعاقد معه المريض، وإنما طبيب آخر ليس طرفا في
العقد الطبي
(1)
ومما تجدر ملاحظته أن مذهب الفقهاء الذين يرون أن أساس استبعاد حكم المادة ۱/۱۳۸٤ مدني فرنسي بالنسبة للخلف العام عندما يطالبون بتعويض عما أصابهم من ضرر شخصي، هو ما يتمتع به العمل الطبي من حصانة في مواجهة هذا النص، أي أن سبب الاستبعاد يكمن في صفة العمل نفسه وكونه طبيا. فإن من شأن هذا التبرير أن يسري هذا المذهب على الحالة التي نعرض لها من خلال هذه الفقرة، حيث نكون في كلتى الحالتين أمام عمل طبي، وأمام شخص من الغير يشتكي من ضرر أصابه بفعل شيء غير حي. ذلك أن الورثة عندما يطالبون بتعويض عما أصابهم من ضرر شخص، يكونون في حكم الغير بالنسبة للعقد الطبي المبرم
بين الطبيب والمريض.
بید أنه تصدق هنا أيضًا أسباب رفض المذهب السابق، كما عرضناها من قبل (۳)، وأهمها أن مثل هذا الاستبعاد يتعارض مع القواعد العامة، ولا يجد سندا له
في القانون.
١٤٨ - نستخلص مما تقدم، أن إثبات خطأ الطبيب عندما يستخدم أدوات أو آلات طبية وجراحية، تحتاج في حراستها إلى عناية خاصة، يختلف طبقا لمركز المضرور الذي يطالب بالتعويض وطبيعة العلاقة بينه وبين الطبيب. فإن كان المريض الذي يرتبط بالطبيب بعقد علاج، لم تطبق حينئذ لقواعد الخاصة
Civ., 29 déc. 1947, D. 1948, 127; S. 1948, 1, 88, J.C.P. 1948, 11, 4259.
Civ., 7 juin 1968, 11, 15628, note SAVATI.
٢٦١
(1)
(۲)
(۳) راجع ما سبق، بند ١٤٦ .
ص ٢٦١