نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسئولية المدنية - البيه — الصفحة ١٤٣

تتم على الإنسان إلا بعد دراسات نظرية دقيقة وإجراء عدد كبير ودقيق من التجارب على الحيوان. فضلا عن أن مكانة القائمين بهذه الممارسات وظروف الإشراف الطبي المشددة جدا، المرتبطة بالتخصص في المستشفيات، حيث تتم تلك الممارسات الجديدة، كل ذلك يمكن أن يضمن أعلى عناية ممكنة. وبناء على ما تقدم لا يجب أن نقرر في جميع الأحوال، دون تمييز، أن الطبيب يكون مخطئًا، إذا كان متبعا لمجرد ممارسة رأي، ونطلب منه أن يكون أن ملتزما بمطابقة سلوك للعادات الطبية. والحقيقة كما يراها البعض(۱)، هي الطبيب الذي يفضل تطبيق ممارسة رأي مخالفا بذلك عادة ثابتة، يمكن افتراض أنه مخطىء، ويجب عليه إن أراد دحض هذه القرينة أن يثبت أنه بذل العناية الواجبة. فالطبيب الذي اتبع مجرد ممارسة رأي»، يجب أن يقدم إثباتا دقيقا ومحددًا، ليس على امتناع الخطأ، وهو أمر مستحيل، وإنما بإثبات أنه قد استوفى في سلوكه العناية الواجبة. ولا شك أن هذا الإثبات سوف يكون يسيرا نسبيا، لو كان قد اعتمد على ممارسة رأي مؤسسة على معطيات دقيقة جادة وراجحة، أو على مقدمات نظرية من نفس الطبيعة، وأدوات عالية الجودة. ويجب على القاضي عندما يتعرض بالتقييم لممارسة رأي، أن يكون أكثر تفهما لعمل الطبيب، لأن الإثبات في هذا المجال يكون متغيرًا بدرجة كبيرة ومعقدا فنيا. ٨٣ - تقدير القضاء للعادات الطبية يلاحظ على أحكام القضاء الفرنسي، التي تعلقت بعادات طبية حقيقية، واتخذتها كمعيار للطبيب الوسط، أنها قد تضمنت قرارات غير سديدة، حيث كشفت عن تدخل حقيقي للقضاء في المجال العلمي والفني، الذي يخرج عن اختصاص القضاة. ففي بعض الأحكام يقرر أن ترك الطبيب لإجراء من اجراءات التشخيص، ليس من قبيل الممارسات العادية لعمله ولذلك فإن هذا الترك يعد (۱) بينو، المسئولية الطبية، بند ٧٢، ص ٨٦. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.