الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت — الصفحة ٢٥٨

الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت شخصية وأهلية كل طرف لإبرام التصرف القانوني والتوقيع بالفعل على المستندات واحتفاظ كل منهم بنسخة منها تجعل المحررات المعدة للإثبات بمنأى عن العبث أو التغيير أو التحريف، أما بالنسبة للتوقيع في الشكل الإلكتروني فإن انفصاله عن شخصية صاحبه ووجوده ضمن المحرر على وسيط إلكتروني لا يحقق نفس الضمانات السابقة، حيث باستطاعة القراصنة أو المتسللين عبر شبكة الإنترنت اختراق أنظمة المعلومات واكتشاف التوقيع أو فك شيفرته والاستيلاء عليه واستخدامه دون علم أو موافقة صاحبه، أو أنهم يقومون بإطلاق الفيروسات عبر الإنترنت والتي تهدد بإتلاف الملفات أو تتلفها بالفعل، وهذا ما يدعو إلى التشكيك في قيمة التوقيع الإلكتروني وإمكانية الاعتماد عليه في استكمال عناصر المحرر ليكون صالحا للاحتجاج به على (1) صاحب التوقيع وبالرغم من وجاهة الانتقادات السابقة إلا أنها لا تصلح سندا لتقويض دعائم التوقيع الإلكتروني، كما أنها ليست قاصرة على الكتابة عبر وسيط إلكتروني، بل أن إمكانية التزوير في المحررات الورقية أيسر وأسهل ولا يتطلب ذلك دراية أو خبرة تقنية عالية كما هو الحال عليه في المحرر الإلكتروني، أضف إلى ذلك أن الجهود التي تبذل كل يوم والأبحاث والأفكار تطرح، والتقنيات توظف من أجل توفير الحماية وضمان الأمن والسلامة في الاستخدامات المختلفة لشبكة الإنترنت ونظم المعلومات وكل ذلك وغيره يهدف إلى رفع نسبة الدقة في التحقق من شخصية القائم بالتصرف القانوني وبصفة أساسية في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت (2). هذا وبإمكاننا أن نقسم نظم الحماية الموجودة على شبكة الإنترنت والتي تهدف إلى توفير الحماية للتعاملات لاسيما العقود التي تبرم عبرها إلى ما يلي 1 طرق التعرف الشخصي 2 عزل الشبكة الخاصة عن غيرها من الشبكات الأخرى. (3) (1) د ثروت عبد الحميد ، مرجع سابق، ص 66،65 (2) د ثروت عبد الحميد ، مرجع سابق، ص 68، 69. (3) د ثروت عبد الحميد ، مرجع سابق، هامش ص70. 258
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.