الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت — الصفحة ١٩٠

البند الثاني: التسليم الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت يعتبر الالتزام بنقل ملكية المبيع أهم أثر لعقد البيع، ويتفرع عن هذا الالتزام (1) التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري ، وذلك حتى يتمكن من حيازته والانتفاع به أي ممارسة السلطات التي خولتها حقوقه العقدية عليه، وذلك بالتوافق مع طبيعة المبيع والغرض المقصود منه وهذا الالتزام موجود في مجال المعاملات الإلكترونية ومنها عقد البيع المبرم عبر الإنترنت حيث يتم تسليم المبيع تبعا لطبيعة المحل، ويجب أن يشتمل التسليم جميع ملحقات الشيء وكل ما أعد لاستعماله بصفة دائمة وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف الجاري التعامل به وقصد المتعاقدين، ولعل أهم ملحقات المبيع في عقد البيع المبرم عبر الإنترنت هو تزويد المشتري أو العميل بالمستندات الضرورية الشارحة والمرتبطة بكل ما له علاقة به والتي تتمثل في صورة بيانات أو كتيبات أو اسطوانات أو معلومات تنتقل عبر الشبكة (2). أما ، وتسليم البائع المشتري المبيع في عقد البيع المبرم عبر الإنترنت يجب أن يشمل اتفاقا على رسوم الشحن والرسوم الجمركية وإلا تحملها البائع، سواء كانت تجبى وقت خروج البضاعة من بلده أو أثناء عبورها الطريق أو حتى عند وصولها إلى بلد المشتري، رسوم الاستهلاك فتجبى عند تسلم المبيع فهي تقع على عاتق المشتري، ويجب أيضا أن يتم تحديد مدة يتم فيها تسليم المبيع للمشتري في عقد البيع المبرم عبر الإنترنت لأهمية ذلك في تدعيم الثقة ما بين طرفي العقد وحماية مصالحهما وكذلك تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنجم عن التأخير في التسليم مع ضرورة الإشارة إلى أنه يصعب تحديد مدة للتسليم في بعض الأحيان بسبب ظروف خارجية تتصل بإجراءات الشحن والجمارك المهم إذا أن البائع يكون ملتزما بتسليم المبيع إلى المشتري وهذا التزام بتحقيق نتيجة، وبالتالي إذا لم تتحقق تلك النتيجة كان ذلك كافيا لإثبات خطأه ولا يكون أمامه للتخلص من المسؤولية إلا إثبات وقوع سبب أجنبي كقوة (1) للتفصيل في ذلك راجع د. محمد الزعبي، مرجع سابق، ص 287 وما بعدها، كذلك راجع نصوص المواد (488) ولغاية (502) من القانون المدني الأردني. (2) د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص 97،96 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.