الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت
البند الثالث: وجوب أن يكون محل العقد المبرم عبر الإنترنت مشروعا لقد عبرت المادة (1/163) من القانون المدني الأردني عن ضرورة أن يكون المحل مشروعا بقولها : - يشترط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد.)، ويقصد بذلك أن يكون المحل صالحا لأن يرد عليه التصرف القانوني بقصد تحقيق الهدف أو الأثر الرئيس منه، ويعبر عن هذا الشرط عادة بقابلية المحل للتعامل به فإذا لم يكن المحل كذلك ما قام الالتزام وبالتالي بطل العقد الذي كان من شأنه أن ينشئه، والمحل لا يكون قابلا لحكم العقد في حالتين اثنتين هما: خروجه عن التعامل بطبيعته، أو خروجه عن التعامل بحكم القانون حيث أنه(1) :-
،
أولا : خروج المحل عن التعامل بطبيعته؛ فهنالك أشياء تخرج عن نطاق التعامل بها بسبب طبيعتها التي تخرجها عن أن تكون مالا متقوما له قيمة مالية في التعامل، وقد بينت المادة (55) من القانون المدني الأردني هذه الأشياء بقولها : - الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي الأشياء المباحة التي يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ..... وعلى ذلك تكون الأشياء المباحة التي لا يثبت لأحد حق عليها أكثر من الآخرين كالشمس والهواء غير صالحة لأن تكون محلا للحقوق المالية، وتبعا لذلك تخرج عن التعامل وعن قابلية ترتيب حكم العقد، فخروج هذه الأشياء عن التعامل ليس لعلة في ذات المحل وإنما ترتد هذه العلة إلى بقائه على الإباحة الأصلية أو إلى عدم القدرة على تسليمه أو عدم دخوله في ملك المتصرف، فإذا أصبح بالإمكان حيازتها والاستئثار بها فإنها تنقلب إلى مال، وبالتالي يمكن أن تكون محالا للحقوق والالتزامات.
(1) انظر د.عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 487 وما بعدها ، د.عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص 242، 243 ، د. عدنان السرحان، دنوري حمد خاطر ، مرجع سابق، ص 176 وما بعدها ، د.أمجد منصور، مرجع
سابق، ص 129 وما بعدها.
166
ص ١٦٦