الجرائم الواقعة على الاشخاص — الصفحة ٢٦١

ج- وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة ويقصد بها المحررات الصادرة من الشريك والتي يكون من شأنها إثبات وقوع جريمة الزنى كالخطابات أو الأوراق المكتوبة بخطه أو موقعا عليها منه، ولا يشترط أن تكون هذه المكاتيب أو الوثائق متضمنه اعترافا صريحا بوقوع الجريمة بل يكفي أن يكون فيها ما يدل على حصولها طالما أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحة دلالتها على الزنى مع باقي الأدلة والقرائن الأخرى القائمة في الدعوى(۱) ولا يشترط أن تكون هذه الأوراق والوثائق موقعة من الشريك الزاني، بل يكفي ان تكون مكتوبة بخطه (۲) ويجوز للمحكمة أن تستند الى مسودات مكاتيب المتهم (۳). وقد أخذت بهذا الرأي محكمة النقض الفرنسية. ولا يشترط في هذه الرسائل أو الوثائق المكتوبة أن تكون متبادلة بين الزوجة والشريك اذ يكفي أن يكون الشريك الزاني هو الذي يرسلها وحده الى الزوجة دون أن تقوم بالرد عليها، والعكس غير فاذا كانت الزوجة هي التي ترسل هذه الرسائل والوثائق الصادرة من الزوجة الزانية لا تكون حجة عليه. وبالنسبة للصور الفوتوغرافية كدليل ضد المتهم بالزني يجب أن نفرق بين نوعين: صحيح النوع الأول: الصور الفوتوغرافية للأوراق والرسائل المكتوبة الصادرة منه وهذه قد يحكم بأنه يصح الاستشهاد بها متى اطمأن اليها القاضي من خلال وقائع الدعوى بأنها مطابقة تماما للأصول التي أخذت عنها. (٤) (۱) نقض مصري ۱۹۷٤/٦/١٠ احكام النقض س ۲٥ رقم ١٢٤ صفحة ٥٨٠. (۲) نقض ١٩٤٦/١٠/٢٨ القواعد القانونية، ج ۲ رقم ۱۲۹ صفحة ١٥٥ (۳) نقض مصري ١٩٤٦/١٠/٢٨ مج ج ۷ رقم ٢١٥ صفحة ١٩٥. (٤) نقض مصري ١٩٤١/٥/١٩ مج جه رقم ٢٥٩ صفحة ٤٧١ . 1Y00-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.