الجرائم الواقعة على الاشخاص — الصفحة ١٦٦

ونصت المادة ٦٢ من قانون الصحة العامة أيضا على ما يلي: يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاضه إمرأة حامل أو إجراء عملية إجهاض لأي حامل، وإنما يجوز إجهاض الحامل في مستشفى مرخص أو في دار للتوليد مرخصة اذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لإنقاذ حياة الحامل من الموت أو للمحافظة على سلامتها وصحتها وفق الشروط الأربعة التالية: وافقة خطية من الحامل بإجراء العملية أو موافقة زوجها أو المسؤول الشرط الأول: موال عنها. الشرط الثاني: شهادة طبيبين مرخصين على أن الإجهاض عملية ضرورية. الشرط الثالث : يجب تسجيل اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها في قيود المستشفى وأن يحتفظ لمدة عشرة سنوات بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين خوفا من المنازعة على الإجهاض قضائيا. الشرط الرابع: تزود الحامل بشهادة مصدقة من المدير المسؤول عن المستشفى أو دار التوليد تتضمن المعلومات المعينة في الفقرة رقم ثلاث. وفق هذه الشروط لا يسأل الطبيب أو الحامل اية مسؤولية عن الإجهاض لأنه إباحي علاجي. -17.- 1 1
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.