الجرائم الواقعة على الاشخاص — الصفحة ١٤٣

والجرح والايذاء، وبينا معالم كل منهم ولكن هناك شرطان آخران هما: أن يكون المجني عليه في الاعتداء أي محل الجريمة المرأة الحامل، وان يؤدي العنف أو الاعتداء الى إجهاض هذه الحامل نتيجة الاعتداء فالإجهاض هو القضاء على الجنين داخل الرحم أو القضاء عليه بفصله عن الرحم قبل الموعد الطبيعي المحدد لـه وبحيث لا يترك الرحم سليما، المهم ان يكون الجنين ما زال داخل احشاء المرأة الحامل قبل وقوع الضرب أو العنف أو الجرح على الحامل، وقد عرف الإجهاض بأنه ابتسار الولادة .(۱) . وقد أطلق على الإجهاض في قانون العقوبات المصري اسقاط الحامل (۲) وإثبات الحمل يتم بالاستعانة بالأطباء المتخصصين الذين يعلمون بوجود الحمل من خلال فحوصات يقومون بها بعد عملية التلقيح وتكوين البويضــــــة فيثبت عندهم أن المرأة حامل فيقوم الجاني بالاعتداء عليها بالضرب أو الجرح أو العنف مما يؤدي الى أجهاضها واسقاط الجنين أو تفتيته فالنشاط الاجرامي الذي يقوم به الجاني هو العامل الوحيد والرئيسي الذي أدى لحدوث الإجهاض وحتى يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة في المادة ٣٣٦ يجب أن يتوافر القصد الجرمي لديه المتمثل في إنصراف إرادته إلى الاعتداء على جسد المجني عليها وأن يكون عالما أن المجني عليها حامل لأن هذه الجريمة من صور الجرائم المقصودة فالإجهاض ليس هو المقصود ابتداء في هذه الجريمة لكنه نتيجة وأثر للاعتداء الذي أصيب به الحامل من فعل الاعتداء الذي قام به الجاني، أما اذا كان الجاني لا يعلم أن المجني عليها حامل عندما قام بضربها أو جرحها فلا تسري عليه أحكام المادة ٣٣٦ بل يسأل عن قصده فقط من ضرب أو جرح أو إيذاء والعقوبة المقررة لهذه الجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تزيد عن العشر سنوات. هي (۱) انظر الدكتور محمد الفاضل المرجع السابق، ص ٥٣٥. (۲) تراجع المواد ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ من قانون العقوبات المصري. -۱۳۷-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.