عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٩٧

الفصل الأول 97 يتعلق التحويل المصرفي دائما بالنقود ، على أنه يجوز من وجهة نظر بعض الفقهاء أن ينصب العقدُ على نقل كمية من الأوراق المالية من محفظة الآمر إلى المستفيد إذا كانت هذه الكمية من المثليات كالسندات والأسهم لحاملها والأوراق المالية) في حين يرى جانب آخر من الفقهاء أن المشرع عندما عرف عقد التحويل المصرفي اتجه إلى الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يرى أن عملية التحويل المصرفي لا تقع الا على مبلغ نقدي وعليه فإن عملية التحويل المصرفي - بحسب ما قال به أصحاب هذا الرأي - لو وقعت على شئ آخر غير النقود لا تعد العملية هنا تحويل مصر في لفقدانها شرطا من شروط العقد (2) بشكل عام واستنادا إلى الطبيعة القانونية لعقد التحويل المصرفي - السابق بيانها يجوز أن يرد العقد على النقود وعلى أي مال منقول من المثليات بشرط أن يكون التزام البنك هو نقل ما يعادل قيمة المال المسلّم إليه من ذمة الآمر إلى ذمة المستفيد، ولا أن يعتبر العقد عقد تحويل مصرفي إذا رتّب ذلك العقد التزاما على البنك بنقل يصح المال المسلم إليه بذاته من الأمر إلى المستفيد سواء أكان هذا المال نقودا أو مالا مثليا. ثالثاً ـ أن يتم انعقاد العقد أو تنفيذه بوسائل إلكترونية: يشترط في عقد التحويل المصرفي لكي يطلق عليه وصف "الإلكتروني" أن ينعقد العقد أو أن يتم تنفيذه كله أو أي جزء منه باستخدام وسيلة إلكترونية، فالتحويل المصرفي الإلكتروني صورة من صور عقد التحويل المصرفي والأحكام التي ستعرضها الدراسة لاحقا خاصة بهذه الصورة من صور التحويل المصرفي ولا تصلح بالضرورة لأن تطبق على عقد التحويل المصرفي بجميع صوره ره الأخرى، لذلك كان من الضروري تمييز العقد الإلكتروني عن العقد غير الإلكتروني لتميز الأحكام التفصيلية لكل صورة من الصور. (1) الدين إسماعيل علم الدين المرجع السابق ص . محي .402 (2) منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، أعمال البنوك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000، ص 108.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.