الفصل الأول
95
خالف قانون التجارة العراقي وقانون التجارة المصري ما سار عليه المشرع الأردني
حيث نصت المادة (258) من قانون التجارة العراقي على أن (( النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه... )) وهو نفس ما نصت عليه المادة (329) من قانون التجارة المصري، وفي ذلك يرى جانب من الفقهاء أن الكتابة استنادا إلى هذا النص هي شرط لانعقاد العقد ولا يجوز أن يكون أمر النقل شفهيا (1) في حين يرى جانب آخر من الفقهاء أن الكتابة والخلاف حول طبيعة الكتابة لم يتم حسمه لصالح أي من النظريتين بنص تشريعي حتى الآن في القانونين العراقي
المذكورة في النص مشترطة للإثبات لا للانعقاد
والمصري
(3)
(2)
،
وسواء أكانت الكتابة في عقد التحويل المصرفي مشترطة للانعقاد أو للإثبات
فلا بد من توافرها عندما يشترطها النص التشريعي، وتحقيق شرط الكتابة سهل في العقود المكتوبة التي تبرم بين أطرافها بطرق غير إلكترونية، ولكن عقد التحويل المصرفي الإلكتروني لا تتوافر في جميع صور الكتابة الخطية التقليدية حيث يخلو مثل هذا النوع من التعاقد من وجود ورق مكتوب موقع من المتعاقدين وإنما يتم التعاقد من خلال تبادل رسائل المعلومات الإلكترونية فهل يحقق هذا النوع من التعاقد شرط الكتابة أم لا ؟
يجد التساؤل السابق الإجابة عليه في نص المادتين (7/ أ ، 9/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية اللتين تنصان على أنه (( يعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات (( وأنه (( إذا اتفقت
.402
(1) عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق، ص 74. (2) محي الدين إسماعيل علم الدين المرجع السابق ص . (3) وقد سبق وبينا بأن القانون المدني الكويتي قد حسم الخلاف حيث نص في المادة (67) على أنه (( إذا استلزم القانون شكلا معينا او اتفق المتعاقدان على وجوبه وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من
أمور وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد ().
ص ٩٥