9
الملخص
تعتبر عقود التحويل المصرفي الإلكترونية واحدة من أهم العمليات المصرفية وأوسعها انتشارا، وعلى الرغم من هذه الأهمية للعقد نجد أن قانون التجارة الأردني قد خلا من نصوص خاصة تنظم أحكام هذا العقد، فلا يزال عقد التحويل يخضع في تنظيمه للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني النافذ والأعراف المصرفية المستقرة في العمل المصرفي.
تحاول هذه الدراسة إيجاد نظام قانون شامل لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني مستندة في ذلك إلى نصوص القانون المدني الأردني والأعراف المصرفية واجتهادات القضاء وفقهاء القانون، مبتدئة بأركان انعقاد العقد مرورا بآثار العقد والتزامات أطرافه وحتى انقضاء العقد.
ترتب على خلو قانون التجارة الأردني من تنظيم أحكام العقد إدراجه ضمن طائفة العقود غير المسماة وهذا أنشأ بدوره خلافا بين فقهاء القانون حول الطبيعة القانونية للعقد والأحكام الواجبة التطبيق عليه، وفي هذه الدراسة سيتم بحث هذه الآراء وصولا إلى التكييف القانوني الأنسب للعقد للانطلاق بعدها في تحديد النظام القانوني الخاص بالعقد.
سيتم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول يسبقها فصل تمهيدي يعرف عقد التحويل المصرفي الإلكتروني ويبين صوره، كما سيبين هذا الفصل الاتجاهات الفقهية المختلفة في تكييف طبيعة العقد وصولا إلى تحديد التكييف القانوني الأنسب لطبيعة
العقد.
في الفصل الأول من الدراسة سيتم بحث المرحة الأولى من مراحل العقد وهي مرحلة الانعقاد، وفيه يتم تحديد أركان قيام العقد وشروط صحته وذلك استنادا إلى القواعد العامة لانعقاد العقود المنصوص عليها في القانون المدني الأردني.
إثبات عقد التحويل المصرفي الإلكتروني سيخصص له الفصل الثاني من الدراسة، حيث سيتم التطرق في هذا الفصل إلى الوسائل المعتمدة بموجب قانون البينات الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون البنوك لإثبات العقود المبرمة عن بعد
باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.
ص ٩