1
89
الفصل الأول
وبالتالي فإن وصول جزء من الرسالة فقط لا يعتبر تعبيرا عن القبول لانتفاء شرط تصدير القبول المنشئ للعقد.
ويتشابه التحويل المصرفي بواسطة أجهزة الصراف الآلي في طريقته بالتحويل المصرفي الذي يتم عن طريق الإنترنت، ولكن ما يميز النوع الأول هو عدم وجود جهة تتولى نقل رسالة العميل إلى البنك، فرسالة العميل الإلكترونية تدخل مباشرة إلى نظام معالجة المعلومات الخاص بالبنك بمجرد الانتهاء من تعبيره عن إرادته، وقبول العميل يعتبر صادرا بمجرد قيامه بالضغط على زر الموافقة الموجود في جهاز الصراف الآلي العائد للبنك الذي يقوم بإدخال رسالة المعلومات المتضمنة القبول إلى نظام البنك الإلكتروني فلا يعود للعميل سيطرة على تلك الرسالة ويستتبع ذلك نشوء العقد.
المطلب الثاني: مكان انعقاد عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
لتحديد مكان انعقاد عقد التحويل المصرفي أهمية كبيرة في تقرير الأحكام الخاصة بالعقد من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد إذا تم التعاقد بين متعاقدين يتبعان نظامين قانونيين مختلفين، كما تظهر أهميته في تحديد المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقد في العقود التي تتجاوز حدود دولة واحدة من حيث نشوئها أو تنفيذها.
سبقت الإشارة إلى أن التعاقد بين حاضرين لا يثير مشكلة في تحديد مكان انعقاد عقد التحويل المصر في استنادا إلى نظرية مجلس العقد، ومجلس العقد الفعلي هو المكان الذي يوجد فيه المتعاقدان عند انصرافهما للتعاقد، فمكان انعقاد العقد في هذا النوع من أنواع التعاقد هو مكان ارتباط الإيجاب بالقبول
على أن تحديد مكان انعقاد العقد في التعاقد الذي يتم بين غائبين يتم بذات السهولة إنما يحتاج إلى تحديد معيار معين يصلح لأن يطبق على جميع أشكال التعاقد بين الغائبين، وفي ذلك حددت المادة (101) من القانون المدني الأردني المعيار حين نصت على أنه (( إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني
ص ٨٩