الفصل الأول
83
عليه ذات النتيجة السابقة وهي البطلان وبالتالي لا يترتب على عقد التحويل المصرفي الباطل أي أثر ولا ترد عليه الإجازة (م 1/168 مدني أردني).
هذا وقد أجازت المادة (2/168) من القانون المدني الأردني لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتأسيسا على ذلك يعتبر البنك في عقد التحويل المصرفي الباطل ذا مصلحة ويجوز له التمسك ببطلان العقد ، وله الامتناع عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد لافتقارها إلى الأساس القانوني الصحيح ودون أن تترتب عليه أية مسؤولية نتيجة لذلك، فإذا كان قد نفّذ جزءً من التزاماته أو نفذها كاملة جاز له أن يطالب الآمر والمستفيد بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لبطلان العقد ( ) ، وبالتالي فإن القول باستقلال سبب العقد عن القيد المادي الذي يجريه البنك لقيمة الحوالة يخالف ما جاءت به نصوص القانون المدني وهو يؤدي إلى أن يرتب عقد التحويل المصرفي الباطل ذات الآثار التي يرتبها العقد الصحيح خلافا لنص المادة (1/168) من القانون المدني
الأردني.
(1) تنص المادة (1/142) من القانون المدني المصري على أنه (( في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة
التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل )).
ص ٨٣