عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٥٦

56 عقد التحويل المصرفي الإلكتروني المبحث الأول أركان انعقاد عقد التحويل المصرفي الإلكتروني كما بينت الدراسة في موضع سابق؛ لم ينظم قانون التجارة الأردني عقد التحويل المصرفي بأحكام خاصة تحدد أركانه وشروطه، وبالتالي يعتبر عقد التحويل المصرفي من العقود غير المسماة في القانون الأردني، وهذه العقود تحكمها من حيث النشوء القواعد العامة للعقود الواردة في القانون المدني الأردني من هذا المنطلق سيتم الرجوع إلى المواد 87 249 من القانون المذكور لتحديد الأركان المطلوب توافرها في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني لكي يكون العقد صحيحا من حيث النشوء خاليا من أسباب البطلان. إن أركان انعقاد العقد - كقاعدة عامة وكما حددها القانون المدني الأردني - هي التراضي والمحل والسبب، لذلك سيتم تقسيم المبحث إلى مطلبين، الأول للتراضي في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني والثاني لتحديد محل وسبب العقد. المطلب الأول: التراضي في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني اشترط القانون المدني الأردني لانعقاد العقد أن يرتبط الإيجاب الصادر عن أحد طرفي العقد بالقبول الصادر عن الطرف الآخر وهذا هو ركن التراضي في العقود ، ولكن لكي يكون التراضي منشئا للعقد لا بد من أن يكون صحيحا وخاليا من عيوب الرضا. تتطلب صحة التعبير عن الإرادة أن يصدر كل من الإيجاب والقبول عن شخص متمتع بالأهلية التي تخوله التعاقد لإبرام عقد التحويل المصر في الإلكتروني، وتتطلب إلى جانب ذلك أن يكون هذا التعبير عن إرادته خاليا من عيوب الرضا التي حددتها المواد (156135) من القانون المدني الأردني، وحيث أن عيوب الرضا في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني تنطبق عليها ذات القواعد التي تطبق على سائر العقود ، ستقتصر
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.