الفصل التمهيدي
49
عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وقد رتبت المادة (275) من ذات
القانون عقوبة الغرامة على كل من دوّن في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخه الفعلي. آخر الاختلافات التي سوف نذكرها بين عقد التحويل المصرفي والأوراق التجارية هو فيما يتعلق بمقابل الوفاء وأحكامه فيها ، فقد ألزم قانون التجارة الأردني الساحب في سند السحب بإيجاد مقابل وفائه لدى المسحوب عليه بتاريخ استحقاقه، وألزم ساحب الشيك بتوفير رصيده لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ إنشائه (م 133، 231) وهذا التزام أساسي من التزامات الساحب وإخلاله به يرتب المسؤولية عليه في مواجهة المستفيد ،والمظهرين وإخلال الساحب بهذا الالتزام في الشيك يرتب عليه المسؤولية الجزائية لإصداره شيكا دون رصيد أو مقابل وفاء قائم وقابل للصرف (م 421 عقوبات أردني)، في حين أنه لا يوجد أي التزام على الأمر بالتحويل بإيجاد مقابل وفاء عقد التحويل المصرفي أو أمر التحويل المصرفي الصادر عنه لدى البنك، وانعدام وجود هذا المقابل لا يرتب عليه أي التزام كان في مواجهة المستفيد، فقد أجازت المادة (331) من قانون التجارة المصري أن يرد أمر النقل التحويل المصرفي على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الأمر أي على مقابل وفاء موجود أصلا في الحساب لدى البنك، كما أجازت أن يرد الأمر على مبالغ يتفق الآمر مع البنك على قيدها في حسابه خلال مدة معينة. فيما يتعلق بملكية مقابل الوفاء فقد نص قانون التجارة الأردني على أن ملكية مقابل الوفاء الخاص بالورقة التجارية تنتقل بحكم القانون إلى حملة السند المتعاقبين (م (135)، وهذه الملكية تسمح لحامل السند بمطالبة المسحوب عليه بالمقابل إن وجد لديه بتاريخ الاستحقاق وإجباره على أدائه في حال الامتناع دون مبرر قانوني، وهذا اختلاف جوهري آخر بين عقد التحويل المصرفي والأوراق التجارية حيث أن المستفيد من أمر التحويل المصرفي لا يثبت له أي حق في قيمة الحوالة إلا من وقت قيد المبلغ في حسابه أو تسليمه القيمة نقدا ويكون تملكه لقيمة الحوالة في هذا التاريخ فقط وليس
ص ٤٩