الفصل التمهيدي
35
لقد اعتبر الأستاذ هامل في نظريته السابقة أن البنك عندما ينفذ عملية التحويل
فإن عملية مركبة تتم في لحظات ويرتب كل جزء من هذه العملية آثاره القانونية، فبالنسبة للآمر بالتحويل يعد التحويل وفاء للدين الذي في ذمته للمستفيد واستيفاء لدينه لدى البنك، وبالنسبة للبنك المحوّل تعتبر وفاء بدين في ذمته للآمر والتزاما جديداً ينشأ في ذمته لصالح المستفيد، وأخيرا بالنسبة للمستفيد فالعملية استيفاء لدينه الذي في ذمة الآمر وإيداع للمبلغ الذي تلقاه لدى البنك. وقد وجه لهذه النظرية نقد استند في أساسه على الاصطناع الذي تقوم عليه هذه نظرا لصعوبة تصور تجزئة العملية وخاصة العنصرين الأخيرين رغم اندماجهما معا حيث يتم التحويل المصرفي وينشأ حق المستفيد بعمل واحد هو قيد المبلغ في حساب المستفيد، ذلك أن المستفيد لا يقبض شيئا ولا ينشأ حقه إلا عندما يتم القيد الفعلي في حسابه).
تأسيسا على النقد السابق الذي وجه لنظرية هامل ظهرت نظرية جديدة تعتبر التحويل المصرفي عملية مركبة من عمليتين رئيسيتين فقط، الأمر بالتحويل وتنفيذ هذا الأمر والذي يصبح بمقتضاه البنك مدينا للمستفيد، واعتبرت هذه النظرية أن العملية الثانية نتيجة للأولى ولكن ليس بينهما وحدة قانونية وبالتالي فالتحويل المصرفي وسيلة فنية لتنفيذ عدة عمليات قانونية (2).
رأي آخر من الفقه ذهب إلى اعتبار التحويل المصرفي عملية شكلية تقوم على فكرة القيد المزدوج في الجانب المدين من حساب الآمر وفي الجانب الدائن من حساب المستفيد، واعتبر بناء على ذلك أن التزام البنك قبل المستفيد لا يجد سببه في أمر التحويل وإنما يجد سببه في هذا القيد الذي يجعل البنك مدينا للمستفيد بالمبلغ الذي تم قيده في حساب الأخير، وهذا الرأي ينظر إلى التحويل المصرفي باعتباره أحد آليات قانون التجارة الفنية حيث يطبع العملية بطابع الآلية المصرفية، وهذه الآلية هي التي
(1) مذكور في؛ مراد منير فهيم القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص 204. وللتفصيل في هذه النظرية ونقدها انظر: سلمان بو ذياب النقل المصرفي الدار الجامعية، بيروت، 1985، ص 165 وما بعدها ؛ ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982 ص 1051 سميحة القلوبي القانونية لعمليات البنوك ، ج 2 ، دار النهضة العربية القاهرة، 1988، ص 357.
(2) ثروت عبد الرحيم، المرجع السابق، ص
.1051
الأسس
ص ٣٥