272
عقد التحويل المصرية الإلكتروني
ونعتقد أن فترة ثلاثة أيام للتنفيذ كافية للتنفيذ وتراعي مصالح طرفي
العقد.
كانت هذه الاقتراحات أهم ما خلصنا إليه من نقاط نرى وجوب اشتمال التنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفية الإلكتروني عليها، وقد فصلت الدراسة العديد من جوانب القصور التي تشوب قانون التجارة الأردني والقواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنظيم عقد التحويل المصرفي الإلكتروني، التي من الممكن الرجوع
إليها لمعرفة المزيد من الجوانب الواجب مراعاتها عند تنظيم أحكام العقد تشريعيا.
ص ٢٧١