258
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
الاختصاص لتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائه، ولكنه يبقى هو المسؤول المباشر في مواجهة العملاء عن الضرر الذي يصيبهم سواء أكان سبب الضرر فعل البنك أو فعل الغير الذي ينفذ التزاماته نيابة عنه.
لا يعتبر من قبيل الغير الموظفون العاملون لدى البنك المتعاقد، فالبنك كشخص معنوي يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة في ذمته ممثلوه القانونيون من إداريين وموظفين وبالتالي فإن صدور خطأ عن هؤلاء الممثلين يترتب عليه قيام مسؤولية البنك العقدية المباشرة عن فعله الشخصي وليس عن فعل الغير.
بعد أن فرغنا من بيان شروط قيام مسؤولية البنك العقدية عن فعله الشخصي وفعل الغير وشروط قيام مسؤوليته التقصيرية وحدود هذه المسؤولية والنتائج التي يرتبها القانون على المدين ننتقل تاليا إلى البحث في مدى حرية أطراف العقد في تعديل حدود
مسؤولية البنك أو العميل إما من خلال تشديد هذه المسؤولية أو تخفيفها عن المخطئ. لم ينص القانون المدني الأردني على الحكم الخاص بالاتفاقات المتعلقة بحدود المسؤولية العقدية للأطراف، ولكن فقهاء القانون متفقون على أن لأطراف العقد؛ استنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الحرية في تعديل أحكام المسؤولية العقدية التي لا تعتبر من النظام العام، حيث يستطيع المتعاقدان التعديل في أحكام المسؤولية إما بالتشديد إلى أقصى حد بجعل الالتزام ببذل عناية التزاما بتحقيق نتيجة أو تشديده اكثر من ذلك بجعل الالتزام ببذل العناية أو تحقيق نتيجة التزاما بالضمان يتحمل المدين المسؤولية فيه حتى عن السبب الأجنبي، أما في مقابل ذلك فإنه يمكنهما تخفيف
المسؤولية عن أحد طرفي العقد بأن يصبح المدين غير مسؤول إلا عن خطئه الجسيم لقد أقرت محكمة التمييز الأردنية الاتفاق المعقود بين البنك والأمر بالتحويل المصرفي المتعلق بتعديل حدود مسؤولية البنك العقدية في مواجهة العميل والمتضمن إعفاء البنك من مسؤولية الخطأ الناجم عن تسليم المبلغ المحول لشخص آخر غير المستفيد المحدد في أمر التحويل إلا أن المحكمة قيدت حرية الأطراف في الاتفاقات المتعلقة
(1) انظر؛ محمد علي البدوي النظرية العامة للالتزام، ج 1، ط 2 ، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، 1993،
ص 187.
ص ٢٥٨