243
الفصل الخامس
حسابه المصرفي ولكن لم ينتج عن هذا التقصير أي عملية تحويل مزور فلا مسؤولية عليه في هذه الحالة.
الركن الثالث والأخير من أركان المسؤولية العقدية للعميل هو علاقة السببية بين الضرر الحاصل وفعل أو تقصير المتسبب بالضرر الذي أدى إلى قيام المسؤولية، وعلاقة السببية كما يراها جانب من الفقه مفترضة بين الخطأ والضرر، فلا يكلّف الدائن بإثباتها وعلى المدين إثبات عدم قيامها لدفع المسؤولية عنه
إذا قصر أو أهمل العميل في المحافظة على الوسائل التي تمكنه من إجراء التحويل المصرفية الإلكتروني وترتب على هذا التقصير استعمال الغير للوسائل تلك وإجراء عملية تحويل مصرفي إلكتروني من حساب العميل اعتبر ركن الخطأ العقدي متحققا، فإذا خرجت القيمة من حساب العميل اعتبر ركن الضرر متحققا لكون البنك مسؤولا عن حفظ ورد الأموال المودعة لديه، وعلاقة السببية كما سبق بيانه مفترضة في هذه الحالة ويعتبر أن خروج الأموال من حساب العميل سببها هذا التقصير ما لم يثبت العكس، وبالتالي يكون العميل مسؤولا مسؤولية عقدية في مواجه البنك عن القيد غير المشروع المنفذ على حسابه بسبب أمر التحويل المصرفي الإلكتروني
المزور.
التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد هو أثر قيام مسؤولية العميل في مواجهة البنك، وهل يكون أثره وجوب التعويض أم أن للمسؤولية العقدية في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني خصوصية تجعل أثر قيام المسؤولية لا يقتصر على التعويض المقرر وفقا للقواعد العامة للقانون المدني.
الإجابة على هذا التساؤل تستند إلى نص المادة (28) من قانون المعاملات الإلكترونية والتي تحمل العميل مسؤولية القيد غير المشروع على حسابه الذي نتج عن أمر التحويل المصرفي الإلكتروني المزور، حيث يتضح جليا من هذا النص أن الأثر الأساسي لقيام مسؤولية العميل العقدية عن أمر التحويل المصرفية الإلكتروني المزور هو
.774
(1) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 1 ، المجلد الثاني المرجع السابق ص .
ص ٢٤٣