الفصل الخامس
239
المبحث الأول
مسؤولية الأمر في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
قبل أن نخوض في تحديد نطاق مسؤولية الأمر لا بد لنا ابتداءً من تحديد المقصود بكل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، بهدف تقرير نوع المسؤولية التي تنشأ في ذمة أطراف عقد التحويل المصرفي الإلكتروني عند إخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم والتي تلحق الضرر بالطرف المتعاقد الآخر.
لم يورد القانون المدني الأردني تعريفا محددا للمسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية وإنما شرع في بيان أحكامهما تاركا التعريف لفقهاء القانون الذين اعتبروا أن المسؤولية العقدية هي التي تنشأ إذا كان الالتزام الذي أخل به المدين مصدره العقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي التي تنشأ إذا كان الالتزام الذي أُخل به مصدره غير العقد، وهذا الالتزام واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، وبعبارة أخرى فإن المسؤولية التقصيرية تقوم عندما يكون هناك إضرار بالغير نتيجة لفعل غير مشروع).
الالتزام الرئيسي الذي ينشأ في ذمة الآمر بالتحويل المصرفي الإلكتروني هو دفع قيمة الحوالة والعمولات والمصاريف المترتبة على التحويل المصرفي إلى البنك، والتزام الأمر هذا يعتبر التزاما بدفع مبلغ من النقود، وكما يرى جانب من الفقه فإن الالتزام الذي يكون محله دفع مبلغ من النقود لا ينشئ في ذمة المدين به مسؤولية عقدية، ذلك أن قيام المسؤولية العقدية يشترط فيه عدم إمكانية التنفيذ العيني للالتزام، فالمسؤولية العقدية لا تقوم إذا كان محل الالتزام العقدي هو دفع مبلغ من النقود لكون التنفيذ
(1)
) عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية - الفعل الضار ، ط 1 ، دار الثقافة، عمان، 2002، ص 15
ص ٢٣٩