232
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
آخر ما يتم التطرق إليه من آثار عقد التحويل المصرفي بالنسبة للغير مسألة عملية من واقع العمل المصرفية، حيث تعتبر التحويلات المصرفية ضمانة من الضمانات التي قد تطلبها البنوك من عملائها، فقد جرى التعامل في البنوك على منح العملاء تسهيلات مصرفية مباشرة كالقروض أو حسابات جارية مدينة مقابل الحصول على أوامر تحويل مستديمة من بنوك أخرى إلى حساب العميل لدى البنك مانح التسهيلات ليتم استغلال الدفعات الواردة إلى الحساب في تسديد الأقساط المترتبة على ذلك العميل، فالأمر في أوامر التحويل هذه قد يكون العميل أو أي جهة أخرى ، أما المستفيد فهو حساب العميل الممنوح للتسهيلات في البنك الذي منحه تلك التسهيلات والبنك المتعاقد معه هو البنك المستلم لأوامر التحويل والموجود لديه الحساب الذي سيتم التحويل منه، فالبنك مانح التسهيلات المصرفية لا يعتبر طرفا في عقد التحويل المصرفي المذكور، وإنما يعتبر من الغير بالنسبة لهذه العلاقة التعاقدية، وهذا يدفع للتساؤل عن الضمانة التي يحصل عليها البنك مانح التسهيلات في هذه الحالة ومدى ثبوت حقه في مواجهة أطراف هذا
العقد ؟
(1)
إن النظر إلى عقد التحويل المصرفي موضوع البحث نظرة ظاهرة ستؤدي إلى القول بأن البنك مانح التسهيلات يعتبر من الغير وحيث أن الأصل أن حقوق العقد تنصرف إلى العاقدين دون الغير فإن مثل هذه العقود لا ترتب أي حق للبنك مانح التسهيلات سواء في مواجهة الأمر أو البنك مستلم أوامر التحويل، ولكن بالتمعن في فحص هذه الأوامر نجد أن العميل وإن كان يمثل المستفيد الظاهر من التحويل (كون القيمة ستقيد في حسابه إلا أن المستفيد الفعلي من هذه الأوامر هو البنك مانح التسهيلات كونه من سيستغل القيمة الواردة للحساب لتسديد الأقساط المستحقة على العميل، وبالتالي يمكن اعتبار عقد التحويل المصرفي المنعقد في هذه الحالة اشتراطا لمصلحة البنك مانح التسهيلات، يكون فيه المشترط هو العميل أو الجهة التي أصدرت
(1) ومن الأمثلة على ذلك قيام البنك بمنح تسهيلات مصرفية لشركة مقاولات لتمويل مشروع ينفذ من قبلها، وفي هذه الحالة يطلب البنك من الجهة المالكة للمشروع تحويل مستحقات العميل عن الأعمال المنجزة إلى حسابه لدى البنك، كما انه من المتصور أن تكون الجهة التي تصدر أمر التحويل الجهة التي يعمل لديها العميل والتي يستحق راتبه منها.
ص ٢٣٢