228
المبحث الرابع
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
أثر عقد التحويل المصرفي بالنسبة للغير
(1),
الأصل أن ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين فقط دون أن يمتد إلى غيرهم من أشخاص لم يكن لهم دور في نشوء ذلك العقد على أن انعقاد عقد التحويل المصرفي لا تتوقف بعض آثاره على المتعاقدين والمستفيد وإنما قد تمتد لتؤثر في المراكز القانونية لغيرهم، كما أن انعقاد العقد قد يترتب عليه نشوء علاقات قانونية ثنائية جديدة ترتبط بشكل غير مباشر بذلك العقد وتتأثر به وجودا ،وعدما ومثالها العلاقة بين البنك المستلم لأمر التحويل المصرفي والبنك المنفذ له ونبين تاليا تفصيل ذلك. تنص المادة (110) من القانون المدني الأردني على أنه (( من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام ( ) ، وما تقرره هذه المادة أصل هو اقتصار أثر العقد على عاقديه فقط، على أن هذا الأصل لا يمنع من أن يكون العقد المبرم بين الآمر بالتحويل والبنك حجة في مواجهة الخلف العام للمتعاقدين وذلك سندا لحكم المادة (206) من القانون المذكور، وما يثار من تساؤلات في هذا الموضع يتعلق بمدى انصراف أثر العقد بالنسبة للورثة في حالة وفاة الأمر بالتحويل وبعبارة أخرى تحديد أثر وفاة الأمر بالتحويل على عقد التحويل المصرفي.
لتحديد أثر وفاة الآمر على عقد التحويل المصرفي لا بد لنا من التفريق بين نوعين من أنواع التحويل المصرفي، أولهما عقد التحويل المصرفي المنعقد لمرة واحدة، أما ثانيهما فهو عقد التحويل المصرفي المستمر أو ما يعرف بأوامر التحويل المستديمة ( Standing Orders of Transfer حيث يختلف أثر وفاة الأمر في كل نوع من النوعين السابقين للتحويل تبعا للطبيعة المتميزة لكلا النوعين.
(1) انظر في تحديد مفهوم الغير الأجنبي ومن يعتبرون "غيراً" عن العقد : صبري حمد خاطر، الغير عن العقد – دراسة في النظرية العامة للالتزام، ط 1 ، دار الثقافة، عمان 2001، ص 50 وما بعدها.
ص ٢٢٨