الفصل الرابع
الفصل الرابع
آثار عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
201
خلصنا من الفصول السابقة إلى نتيجة مؤداها أن عقد التحويل المصرفي تصرف قانوني ذو طبيعة خاصة، فهو عقد ثنائي التكوين إلا ان اثارة لا تقتصر على طرفيه وإنما تتعداهما لتشمل المستفيد من التحويل، وقد تمتد هذه الآثار إلى من يعد من الغير عن العقد في بعض الحالات.
يشترك عقد التحويل المصرفي مع سائر العقود من حيث الاثار العامة التي ينشئها العقد في العلاقة بين أطرافه، إلا أنه يتميز عن غيره من العقود في الاثار والالتزامات الخاصة التي ينشئها هذا العقد والناتجة عن الطبيعة القانونية المتميزة له.
لكل ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل الى مباحث أربعة تبعا للعلاقات القانونية التي ينشئها العقد بين كل من الأمر بالتحويل والبنك المنفذ والمستفيد، حيث يعالج المبحث الأول من هذا الفصل آثار عقد التحويل المصرفي في العلاقة ما بين الأمر بالتحويل والبنك المتعاقد من حيث تحديد الالتزامات الناشئة عنه وتنفيذها والظروف التي تؤثر في هذه العلاقة كالافلاس، اما المبحث الثاني فسيتعرض لآثار العقد في العلاقة ما بين الآمر بالتحويل والمستفيد ، اما المبحث الثالث فهو لآثار العقد في العلاقة بين البنك المنفذ والمستفيد.
-
على الرغم من أن آثار عقد التحويل تقتصر استنادا إلى القواعد العامة للقانون - على أطراف العقد فقط، إلا أن طبيعة عقد التحويل المصرفي الخاصة ترتب بعض الآثار التي تمتد لتؤثر في أشخاص يعتبرون من الغير عن العقد، لذلك سيتم التطرق في المبحث الأخير من هذا الفصل إلى بعض آثار العقد على الغير.
ص ٢٠١