عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ١٩٠

190 عقد التحويل المصرفي الإلكتروني الاتفاق مفترضا بينهما لوجود عرف مصرفي سائد يتعلق بمدة تنفيذ الحوالات المصرفية (1) وعلى خلاف التشريع الأردني - الذي خلا من تحديد مدة معينة لتنفيذ التحويل المصرفي - نجد أن قانوني التجارة المصري والعراقي قد أوجبتا أن يتم تنفيذ أوامر التحويل بمجرد ورودها إلى البنك، حيث تنص المادة (334) من قانون التجارة المصري والمادة (264) من قانون التجارة العراقي على جواز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر التحويل إلى آخر اليوم المقدمة فيه إلى البنك لتنفذ مع غيرها من الأوامر المقدمة في ذات اليوم، وما يفهم من هذا النص أن الأصل في التحويل المصرفي أن يكون فوري التنفيذ ما لم يوجد اتفاق على تأجيل التنفيذ لنهاية اليوم المقدمة فيه، وقد جاءت المادة (336) من قانون التجارة المصري والمادة (266) من قانون التجارة العراقي لتؤكد ذلك بتقريرهما بطلان أمر التحويل إن لم يتم تنفيذه في يوم العمل التالي ليوم تقديمه ما لم يوجد اتفاق يقضي بتمديد تلك المدة. حددت المادة (2/336) من القانون المدني الأردني مكان الوفاء بالالتزامات غير المعينة بالذات بأنه موطن المدين، وعلى الرغم من أن هذا النص يشمل الالتزام بالقيام بعمل إلا أن من المتعذر تطبيقه على الالتزام الناشئ عن عقد التحويل المصرفي المتمثل بقيام البنك بتنفيذ عمل هو نقل مبلغ الحوالة من الأمر إلى المستفيد، ذلك أن أساس الالتزام هو إخراج المال من ذمة الآمر لينقل إلى مكان وجود المستفيد، وإلزام البنك بالتنفيذ في موطن المدين سيترتب عليه بقاء قيمة الحوالة دون تحرك وبالتالي فلا مجال للقول بتنفيذ الالتزام، وفي هذا الصدد يرى فقهاء القانون أن الأصل في تحديد مكان الوفاء بالالتزام هو الرجوع إلى إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية ، فإذا لم تتبين هذه الإرادة عندها يرجع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني لتحديد مكان (1) تنص المادة (224) من القانون المدني على أن (( المعروف عرفا. شروط شرطا (( ، فإذا كان العرف المصرفي السائد يمنح البنك مدة معينة لتنفيذ الحوالات خلالها فيعتبر قيامه بالتنفيذ ضمن تلك المدة مبرئا له من الالتزام
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.