166
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
المبحث الثاني
اعتراض الغير على عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
تنص المادة (259) من قانون التجارة العراقي على أنه (( إذا تم النقل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد فيه حساب المستفيد ))، وتنص المادة (330) من قانون التجارة المصري على أنه (( إذا تم النقل المصرفي بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أي اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد )).
تنظم المادتان السابقتان من قانوني التجارة العراقي والمصري أحكام اعتراض الغير على عقد التحويل المصرفي والاختلاف الجوهري ما بين الحكمين الواردين في قانوني التجارة العراقي والمصري هو أن الأول اشترط تبليغ ذلك الاعتراض إلى بنك المستفيد ولم يحدد الجهة التي يتم تقديم الاعتراض لديها، بينما اشترط الثاني تقديم الاعتراض المتعلق بالعقد إلى بنك المستفيد.
الأصل في عقد التحويل المصرفي - شأنه شأن سائر العقود - أنه ملزم لأطرافه متى استوفى أركان وشروط صحته المحددة قانونا ويكون حجة في مواجهة الغير فجاءت القاعدة المبينة في المادتين المذكورتين كاستثناء على تلك القاعدة، حيث أجازتا للغير الاعتراض على عقد التحويل المصرفي لدى المصرف الموجود لديه حساب المستفيد، ولكن ما يلاحظ من نص المادة (330) من قانون التجارة المصري أن القانون قد أجاز للغير الاعتراض على العقد في حين سكت عن بيان أمور جوهرية تتعلق بتطبيق هذا الحكم كبيان الحالات التي يجوز فيها الاعتراض على العقد أو شكل ذلك الاعتراض أو الأثر المترتب على تقديم الاعتراض أو الإجراء الذي يجب أن يتخذ عند تقديم الاعتراض من قبل البنك المعترض لديه، كما لم يبين المشرع المصري ما يتوجب إجراؤه بعد الاعتراض من قبل المعترض أو أطراف العقد والمستفيد، فجميع ما سبق
ص ١٦٦