136
عقد التحويل المصرية الإلكتروني
إثبات وهذه العمومية قد تؤدي إلى إهدار العدالة عند قبول أدلة لا تتمتع بمصداقية كافية كما قد تؤدي إلى اصطناع الخصوم لأدلة الإثبات لصالحهم، وهذا يخالف القواعد العامة للإثبات وحيث أن القاضي لا يستطيع من تلقاء نفسه تحديد شروط لقبول البيانات الإلكترونية ما لم يرد نص تشريعي بذلك فكان لزاما أن تقترن الفقرة المذكورة بتحديد شروط خاصة تتناسب وطبيعة البيانات الإلكترونية بطريقة تؤكد صدق ما احتوت عليه من بيانات منسوبة إلى الخصم الذي احتج في مواجهته بها وصحة ارتباطها به وتؤكد عدم وقوع أي تحريف على تلك البيانات بعد تحريرها ، فوجود تلك القيود على البيانات الإلكترونية المقدمة للإثبات يجعلها حرية بمنافسة الأسناد الخطية بما تحوزه من أسباب الصحة والثقة بمحتواها.
أما آخر التساؤلات الناشئة عن نص الفقرة موضوع البحث، فهو عن مراتب حجية وسائل الإثبات في الدعاوى المصرفية. فاستنادا إلى قانون البينات تعتبر بعض وسائل الإثبات أقوى من وسائل أخرى في الإثبات ولا يجوز نقض الدليل الأعلى حجية بدليل أدنى منه في الحجية، فلا يجوز مثلا نقض ما ورد بدليل كتابي إلا بدليل كتابي . فهل تتمتع كافة أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى المصرفية بذات الحجية - خلافا لما هو مقرر في قانون البينات ؟ وإذا خالف مضمون وسيلة إثبات مستحدثة مضمون ما جاء بأحد وسائل الإثبات المبينة في المادة (2) من قانون البينات فأي الدليلين يدحض الآخر ؟ لم يبين قانون البنوك الحكم الخاص بمراتب حجية الأدلة الجائز الإثبات بها على خلاف قانون التجارة المصري الذي نص في المادة (2/69) على انه " فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق فمن الواضح أن المشرع المصري قد اتجه إلى منح كافة وسائل الإثبات ذات المرتبة في حجيتها، وأجاز نقض الدليل بأي دليل آخر، ومع خلو التشريع الأردني من . نص مماثل لما قرره قانون التجارة المصري تبقى مراتب الحجية غير مقننة، على أن عدم وجود نص في قانون البنوك يغير من مراتب حجية وسائل الإثبات المبينة في قانون صح القول بأن أدلة الإثبات المبينة في قانون البينات هي الأعلى حجية لوجود
البينات
ص ١٣٦