عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ١٢٩

الفصل الثاني 129 المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية " ، فقانون البينات أجاز للتاجر وهذا يشمل البنوك - تقديم دفاتره التجارية كأدلة في الإثبات ، وقد منح المشرع هذه الحجية للدفاتر التجارية استثناءً على مبدأ عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه، ومرد ذلك الاستثناء هو الضوابط التي قررها قانون التجارة لتنظيم الدفاتر حيث اشترطت المادة (18) أن يتم ترقيم الدفاتر من قبل مراقب السجل التجاري وأضافت المادة (17) بأن البيانات المثبتة في الدفاتر التجارية يجب تدوينها بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا تحشية وجميع هذه الضوابط تمنح الثقة في صحة البيانات ودقتها كما تثبت أن هذه البيانات مقيدة فعلا بالتاريخ الذي ورد إزاءها، كما تمنع التاجر من التلاعب بالبيانات كونها تتدرج من حيث تسلسل الصفحات والتاريخ (1) (b). جميع الضوابط السابقة تحول بين التاجر والتزوير في البيانات المدونة في دفاتره فكانت الثقة والحجية قائمة فيها على هذا الأساس، ولكن ما يصعب من تزوير في الدفاتر التجارية الخطية يصبح سهلا في الدفاتر التجارية الإلكترونية، فالبنك يستطيع إضافة أي بيان يريد بين البيانات المثبتة أصلا في دفاتره التجارية الإلكترونية بدون أن يظهر وجود أي حشو في تلك الدفاتر، كما يستطيع تعديل ما ورد في دفاتره في أي وقت ودون أن يتم اكتشاف التحريف كونه غير مادي وحيث أن قانون البنوك أجاز للبنك تنظيم دفاتره التجارية بوسائل إلكترونية واعتبرها دفاتر تجارية بالمعنى الوارد في قانون التجارة فستكون النتيجة أن دفاتر البنك الإلكترونية تكون لها الحجية القانونية في الإثبات وفقا لنصوص المواد (15) (17) من قانون البينات وإن دفع الخصم بحصول التحريف ما لم يقم بإثبات حصول مثل هذا التحريف في البيانات. لم يبين قانون البنوك الضوابط الواجب على البنك التقيد فيها عند تنظيم دفاتره التجارية الإلكترونية أو نوع الوثائق والبرامج الإلكترونية التي يجب استعمالها في تنظيم (1) وللمزيد من التفصيل انظر : اكرم ياملكي ، القانون التجاري الأردني ، دار الثقافة ، عمان ، 1998 ص 134.132.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.