شرح قانون المحاماة — الصفحة ١٩٠

المحامين على ضوء عنصرين غير موضوعيين أحدهما ملاءة الموكل وثانيهما حد أدنى تقرر بقاعدة عامة مجردة يلزم تطبيقها فى كل حال لضمان عدم النزول بمبلغها عن قدر معين - مؤداه إعتبار ما يقابلهما من مبالغ ، التزاما مترتبا في ذمة الموكل منذ نشوئه ، وكان كل إلتزام يعتبر قيمة مالية سلبية ، حال أن هذين العنصرين منفصمان عن حقيقة الأعمال التي قام بها الوكيل ، ولا يغلان بالتالى أية قيمة مالية يتصور معها أن يقعا عبئا في مال المدين بما يجرد ذمته المالية وهي لا تتناول إلا مجموع الحقوق والديون التي تكون لها قيمة مالية - من بعض عناصرها الإيجابية ، إذ كان ذلك ، فإن النص التشريعي المطعون فيه يكون مخالفا من هذه الناحية للمادة ٣٤ من الدستور. وحيث إن ما قرره المدعيان من أن الفقرة الثالثة من المادة ٨٢ آنفة البيان تسقط من حسابها مقدار المبالغ التي يكون قد دفعها مقدما لمحاميه ، مردود بأن حكمها لا يفيد ذلك ، إذ لا تتناول هذه الفقرة بالتنظيم غير الأسس التي قدر المشرع ضرورة تحديد أتعاب الوكيل على ضوئها بإفتراض عدم وجود إتفاق كتابي بشأنها والخلاف عليها ، ولا يحول بذاته دون استنزال أية مبالغ منها يكون الموكل قد أداها للوكيل كلما قام الدليل عليها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ٨٢ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ من الإعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل فى تقدير أتعاب محاميه ، وكذلك ما قررته ألا تقل الأتعاب المستحقة عن %5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه من -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.