(أ) تقدير التعويض عن الضرر الواقع على النفس وما دونها:
أوجب التشريع الإسلامي الدية (۱) صيانة لدم الإنسان من الهدر والردع وزجر المسئول لإهماله وعدم احتياطه.
فمع أن المسئول لا يعد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مرتكباً لجريمة
6
قتل، لعدم قصده إليه. إلا أن حرمة الآدمى وصون دمه أوجبت فرض الدية على المسئول لحمله على الاحتياط والاحتراس حتى لا يقع في مثل ما وقع فيه ولولا ذلك لتخاطأ كثير من الناس وأدى إلى التفاني (۲) ولأن النفس محترمة فـــلا تسقط بعذر التخاطؤ فيجب المال صيانة لها من الإهدار (۳). ومصدر هذه العقوبة أو التعويض قوله تعالى "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً
(۱) الدية عند الأحناف مال يؤدى في مقابلة متلف ليس بمال وهو النفس المبسوط ٥٩/٢٦) تبيين الحقائق (۳۱۲/۸ وعند الشافعية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو ما في دونها (مغني المحتاج للخطيب ٥٣/٤، نهاية المحتاج للرملي ،۲۲۹/٥ ، ويلاحظ أن الشافعية ذكروا في التعريف لفظ "الحر" وذلك لأن العبد عندهم من الأموال فيضمن المسئول قيمته بالغة ما بلغت كما ذكر الشيرازي في المهذب ،۲۱۰/۲ وكذا عند المالكية قال الخطاب « الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدر شرعاً لا باجتهاد مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٢٥٧/٦ ، ولم نجد تعريفاً عند الحنابلة ولكن جاء في المغني والشرح الكبير أن كل من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته سواء أكان مسلماً أو ذميا أو مستأمنا ٤٨١/٢ وفي كشاف القناع للبهوتي أن الدية هي المال المؤدى إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية من أتلف إنساناً أو جزءاً منه مباشرة أو سبباً. فدية عمد في ماله وغيره على عاقلته ولا تطلب دية طرف قبل برئه ٢/٤ وعند الزيدية انظر البحر الزخار ٢٧٢/٥ والتاج المذهب ،٢ وعند الشيعة الإمامية، شرائع الإسلام للحلى القسم الرابع /٢٤٥ . والأصل في الجرائم غير العمدية أن تتحمل العاقلة الدية عن المسئول، وأول مراتب العاقلة كما جاء في الفتاوى الديوان وهي المؤسسة التي ينتمي إليها القاتل ثم القرية أو المحلة إن كانوا يتناصرون فيما بينهم /٨٥، وإذا انعدم الديوان وفرضت الدية على العشيرة وجبت على قرابة الأب أولاً فإن لم تتسع ضم إليها اقرب القبائل نسبا ، ص ٨٦ ونص ابن الطوري الحنفي على أخذ الدية من العطايا دون الأرزاق وقال بإجماع الصحابة علــى تطور مفهوم العاقلة من العشيرة إلى الديوان، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فعل ذلك لم يعترض عليه الصحابة ، وعلة ذلك أن التناصر يتم بطرق متعددة منها التناصر عن طريق العشيرة والولاء والحلف بل من أفصح عن جواز إيجاب الدية على أهل الحرف أي أن تتحمل النقابات المهنية جنايات من ينتسبون إليها لأنهم يتناصرون فيما بينهم، بدائع الصنائع جـ ٧ ص ٢٥٦ ، البحر الرائق، ج ٨ ص ٤٥٥ ، رد المختار، جــــــه ص
٣٢٤/٤
الهندية هي
أحد
.٤١٠
(٢) أي لولا الدية بصفتها الرادعة والزاجرة لأهمل الناس وكثرت أخطاؤهم مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بكافة أفراد المجتمع إلى درجة قد تؤدي به إلى الفناء (۳) تبيين الحقائق للزيلعي جـ ٦ ص ٦
۱۸۹
ص ١٩٠