لذلك يمكن القول، مع الفقه المصري، بأن الخطأ هو «إخلال بواجب قانوني
مقترن بإدراك المخل إياه (۱).
«<
(د)
وينتقد البعض، في الفقه الفرنسي(٢)، مبدأ عدم مسائلة عديم التمييز حيث يخفى وراءه كما يرون، خلطا بين الخطأ المدني والخطأ الخلقي (۳) وكان يتعين التمييز بينهما. ذلك أن الخطأ المدني يمثل فكرة اجتماعية لا خلقية مما يقتضي
تقديراً موضوعياً، لا ذاتياً، للسلوك الإنساني.
وهو أمر قد أدركه الفقه الإسلامي، من قبل، عندما ألزم كل محدث ضرر بتعويضه ولو كان صغيراً غير مميز أو مجنونا، لأن الضرر هو سبب التضمين وعلته (٤). وقد نهج واضعو القانون المدني اليمني نهج القانون المدني المصري فنصت المادة (٣٠٥) مدني يمني على أن يكون الشخص مسئولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز .. وإذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره أو تعذر حصول تعويض من المسئول فللقاضي أن يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه".
(۱) سليمان مرقس المسئولية المدنية في تقنيات البلاد العربية المرجع السابق، ف ۷۲ ص ۱۸۲ ، السنهوري، الوسيط جاف ٥٢٧ ، الصدة، مصادر الالتزام، المرجع السابق ف ٤١٧ ، أحمد سلامة ، مذكرات في نظرية الالتزام
الكتاب الأول في
١٧٣
ص
٢٦٥
(۲) مازووتانك المسئولية، المرجع السابق، ج ١ ف ٤٥٦ وما بعدها مازو دوروس جـ ۲ ف٤٤٩ ، رابوا، رسالته، المرجع السابق في ۱۱۷ ، مارتي ورينوا ، القانون المدني، ج ٢ ف٤٠٥
وما بعدها
(۳) انظر في الخطأ الخلقي ريبير Ripert، القاعدة الخلقية في الالتزامات المدنية ف ۱۱۲ ص ۱۹۹ ، الطبعة الرابعة ، ١٩٤٩، وفي تمييزه عن الخطأ المدني رابو، رسالته ، المرجع السابق ، فى ١٠٦ (٤) الشيخ علي الخفيف الضمان في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص ٦٨ .
•
١٤٢
ص ١٤٣