نصوص مواد المشروع العربي الموحد
المادة ٤٠ - ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه . المادة ٤١ - إذا زال المانع عاد الممنوع .
المادة ٤٢ - ما جاز لعذر بطل بزواله . المادة ٤٣ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
المادة ٤٤ - يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء . المادة ٤٥ - التابع تابع فلا يفرد بالحكم. المادة ٤٦ - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . إذا سقط الأصل سقط الفرع.
المادة ٤٧ -
—
المادة ٤٨ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . المادة ٤٩ - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. المادة ٥٠ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته .
المادة ٥١ -
ما لا
يتم
الواجب
إلا
به فهو واجب .
المادة ٥٢ - إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل.
المادة ٥٣ -
الساقط لا يعود .
الملك كتبدل الذات .
المادة ٥٤ - تبدل
سبب
المادة ٥٥ الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ما لم يقم دليل
شرعي على خلافه .
المادة ٥٦ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
المادة ٥٧ - التعاقد على المعصية لا يجوز .
المادة ٥٨ - الباطل لا يقبل الإجازة . المادة ٥٩ - الجواز الشرعي ينافي الضمان . المادة ٦٠ - الخراج بالضمان .
المادة ٦١ -
الغرم بالغنم .
المادة ٦٢ - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن .
المادة ٦٣ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .
المادة ٦٤ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي . المادة ٦٥ - يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبراً . المادة ٦٦ - المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
۱۹۰
ص ١٩٠