الفعل الضار والضمان فيه - الزرقا — الصفحة ١٩٠

نصوص مواد المشروع العربي الموحد المادة ٤٠ - ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه . المادة ٤١ - إذا زال المانع عاد الممنوع . المادة ٤٢ - ما جاز لعذر بطل بزواله . المادة ٤٣ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . المادة ٤٤ - يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء . المادة ٤٥ - التابع تابع فلا يفرد بالحكم. المادة ٤٦ - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . إذا سقط الأصل سقط الفرع. المادة ٤٧ - — المادة ٤٨ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . المادة ٤٩ - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. المادة ٥٠ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته . المادة ٥١ - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . المادة ٥٢ - إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل. المادة ٥٣ - الساقط لا يعود . الملك كتبدل الذات . المادة ٥٤ - تبدل سبب المادة ٥٥ الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ما لم يقم دليل شرعي على خلافه . المادة ٥٦ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان . المادة ٥٧ - التعاقد على المعصية لا يجوز . المادة ٥٨ - الباطل لا يقبل الإجازة . المادة ٥٩ - الجواز الشرعي ينافي الضمان . المادة ٦٠ - الخراج بالضمان . المادة ٦١ - الغرم بالغنم . المادة ٦٢ - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن . المادة ٦٣ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . المادة ٦٤ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي . المادة ٦٥ - يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبراً . المادة ٦٦ - المباشر ضامن وإن لم يتعمد. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.