التعويض عن اصابة العمل في الوظائف العامة — الصفحة ١٤٣

ومما لا شك فيه أن إدخال تعويض إصابات العمل في إطار قوانين التأمينات الاجتماعية هو في مصلحة الموظف ؛ لأنه يحل نظاماً اجتماعياً للحماية محل نظام المسؤولية المدنية الفردية، فالخطر المؤمن منه هو إصابة العمل، وليس التزام التعويض الذي قد يتحقق في ذمة صاحب العمل طبقاً الأحكام القانون المدني، وقد لا يتحقق (۱)؛ ولهذا يستحق الموظف التعويض بمجرد إصابته بإصابة عمل دون حاجة لإثبات مسؤولية صاحب العمل أو أي شخص آخر ، ولا يحول ذلك دون مطالبته للمسؤول عن الضرر في حالة تحقق مسؤوليته وهو ما تقضي به المادة ٥١ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ، حين نصت على التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعويض إصابة العمل حتى لو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر بخلاف صاحب العمل (۲) . وهذا أمر طبيعي ؛ فالتعويض عن إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية المذكور هو تعويض جزافي، وليس كاملاً يجبر معه الضرر وفقاً لما تقضي به القواعد العامة للتعويض في القانون المدني، ولكن لا يجوز له أن يجمع بين تعويضين عن الضرر ذاته (۳). وهكذا يتضح لنا أن الوضع الحالي لتعويض إصابات العمل لجميع الموظفين العموميين المدنيين كويتيين وغير كويتيين، يكون وفقاً لأحكام القانون المدني فقط. وعلى الرغم من أن التعويض عن إصابة العمل من خلال هذا القانون يكون جابراً لجميع عناصر الضرر فإن عيوبه تحد من فائدته في نطاق إصابات العمل وفقاً لما بيناه (٤) . (۱) محمد أحمد عجيز : المرجع السابق، ص ۳۹ . (۲) في تفصيل ذلك أنظر لاحقاً ص ۲۱۷ . (۳) في تفصيل ذلك انظر : جمال النكاس: حالات جواز الجمع بين التعويضات على ضوء توجه محكمة التمييز الكويتية وما جرى عليه العمل في بعض القوانين المقارنة، بحث منشور في مجلة المحامي الكويتية ، السنة التاسعة عشرة، أكتوبر ١٩٩٥، ص ۱۸ وما بعدها. (٤) راجع سابقاً ، ص ١٤٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.