الدفوع المتعلقة بعوارض الخصومة — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ - أوراق المرافعات فإن التنازل عنها لا يمنع من رفع دعوى جديدة "بالحق" الثابت فيها ولذلك فإن المادة ١٤٥ من قانون المرافعات تعتبر منسجمة مع مقتضيات المادة ١١٦ منه التي تنص على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضی به المحكمة من تلقاء نفسها ، فالنزول عن الحكم مانع بقوة القانون من رفع دعوى جديدة بالحق الثابت فيه ومخالفة ذلك مؤدى إلى أن تقضى المحكمة - ومن تلقاء نفسها - لعدم جواز نظر هذه الدعوى الجديدة السابقة الفصل فيها - وإذا كان التنازل عن الحكم مستتبعا بالضرورة التنازل عن " الحق " فقد أضحى من الواجب فيمن يتنازل عن الحكم أن تتوافر بالنسبة له أهلية التنازل عن الحق الثابت به . ( المستشار محمد نصر الدين كامل - عوارض الخصومة - ص ٤٠١ والمستشار مصطفى هرجة ص ١٥٥ ) - مبادئ النقض : 1- النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه بقوة القانون ) نقض ۱۹۹۲/۱/۵ الطعن ٧٨ ٠ السنة ٥٤ ق ) ب- أنه وإن كانت حجية الأمر المقضى أصبحت من النظام العام وفقا لنص المادة ١١٦ من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يمنع من جواز النزول عن الحق الثابت بالحكم . ( الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٤٤ق جلسة ١٩٧٧/٥/٤ ) · جـ - متى أقرت المطعون عليها بتنازلها عن الحكم المطعون فيه وطلب وكيلها ووكيل الطاعن الحكم في الطعن على مقتضى هذا التنازل وكان من أثر هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه قائما فإن الطعن المرفوع عنه يضحي مقبولا . ( الطعن رقم ٦ لسنة ٥٤ ق جلسة ١٩٨٦/٢/١٠ ) د- • لا يجوز الاتفاق على النزول عن الحكم دون الحق الثابت فيه (نقض ۱۹۸۹/۶/۷ الطعن ۸۷۱ لسنة ٥٧ ق ) . •
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.