الفصل الأول
وقف الدعوى
بين طلب التأجيل ووقف الدعوى : فقه :
يقول الاستاذ الدكتور احمد ابو الوفا في مؤلفه الدفوع المدنية ط ٨ ص ٧٩٤- ۸۰۹ ماخلاصته :
اولا : عن طلب ميعاد :
١ - كان القانون القديم يدخل في عداد الدفوع الشكلية الدفع بطلب ميعاد ، ولكن القانون الصادر سنة ٩٤٩ رأى أن هذا الدفع وإن كان يقصد به تأخير النظر في الدعوى إلا أنه لايصح اعتباره
•
دفعا لها ولا جوابا عنها على أن المشرع قد حرص على أن يكون حق الخصم في تأجيل الدعوى للتروي في اتخاذ الصفة التي اختصم بها ،أو للاطلاع على المستندات التي يقدمها الخصم ، أو لادخال ضامن له ، من الحقوق التي ينص عليها في الموضع المناسب لها فقرر في الأحكام العامة حق الخصم في طلب الميعاد لاتخاذ الصفة وقرر في الفصل الخاص بإجراءات الجلسات حقه فى طلب الميعاد المناسب للاطلاع على المستندات التي يقدمها خصمه ، وحدد في الفصل الخاص باختصام الغير وإدخال الضامن الحالات التي يتعين فيها إجابة طالب الضمان الى التأجيل لإدخال ضامنه .
وذكر أن التمسك بميعاد أو بوقف الدعوى هو في الواقع دفع مؤقت للخصومة ، وصحة التعبير تقتضى أن يكون دفعا شكليا لأن الدفع الشكلى لا يرمي فقط الى التخلص من الخصومة وانما قد يرمي أيضا الى وقف السير فيها لمدة ما ، أى يتفادى به مؤقتا الحكم في الموضوع
ص ٢