الضرر المرتد وتعويضه في المسئولية التقصيرية — الصفحة ١٩٠

النقض أن يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون ها للقضاء سلطة في التقدير ، واذا كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد اقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فأن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون، وانما يصدق عليه هذا الوصف بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري عليها الفائدة الا من تاريخ صدور الحكم النهائي) (۱). وعلى هذا المنوال سار القضاء في لبنان عند النظر في احكام الفوائد المستحقة على مبلغ التعويض عن الفعل الضار (۲). اما في العراق فأن الامر ليس كذلك بسبب صراحة النص العراقي في المادة (۱۷۱) من القانون المدني. حيث اشترطت للحكم بالفوائد التأخيرية ان يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار ليس عند الطلب كما هو الحال في التشريع المصري ومن وافقه، وانما وقت نشوء الالتزام (۳). وبهذا فأن الحكم (۱) نقض مدني مصري ٣٠ ديسمبر ١٩٧٦ - نقلا عن د. سليمان مرقص- الوافي - المصدر السابق، ص ٥٥٧-هامش ١١٠ مكرر. الفائدة (۲) فقد ذهبت محكمة استئناف بيروت المدنية الثالثة في أحد قراراتها الى القول: وحيث أن المدعين طلبوا في استئنافهم الحكم بالفائدة القانونية من تأريخ الادعاء او على الاقل الحكم بفائدة لها صفة العوض الاضافي في هذا التاريخ على ان تسري القانونية من تاريخ الحكم البدائي وليس من تاريخ ابلاغه، وحيث انه لا محل للحكم بالفائدة القانونية عن التعويض المقضي به من تاريخ الادعاء لان التعويض يحدد في الحكم بعد اقرار الحق به ، وحيث انه بعد تقدير الاضرار على الصورة المثبتة اعلاه لا ترى المحكمة ما يوجب الحكم اضافة بعوض له مثل الفائدة عما قضى به من تعويض اصلي. وحيث انه بالنسبة للفائدة القانونية عن التعويضات المحكوم بها بداية ، فأن هذه الفائدة تسري من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتاريخ ١٩٦٨/١٢/١٣ وليس من تأريخ ابلاغه.. الخ ) . قرار رقم ١٠٩٦ في ١٩٦٩/٧/٢٤ - مجلة القضاء - العدد الثالث- ١٩٧٦، ص ۱۹۹، وص ۲۰۰. (۳) تنص المادة ۱۷۱ من القانون المدني العراقي على ما يلي: اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.