الفصل الثالث
الحماية وقواعد تخفيض رأس المال ويلاحظ أن التخفيض المستند إلى خسارة يتجاوز في القانون الفرنسي تخفيض رأس المال إلى تخفيض سندات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ؛ مما يستتبع تخفيض الديون ، ولذلك فإن حقوق حملة السندات الذين اختاروا أن تكون سنداتهم قابلة للتحويل ستنخفض تبعًا لتخفيض رأس المال ، كما لو كان هؤلاء الدائنين قد أصبحوا مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم ، فكأن تحويل تلك السندات إلى أسهم قد تم
بأثر رجعي
(٢٤)
أما من حيث إمكانية اعتراض الدائنين على التخفيض المسبب بالخسارة ، فالأصل أنه لا مجال لاعتراض الدائنين السابقة ديونهم على تخفيض رأسمال الشركة في هذه الحالة ، لأن قرار التخفيض إقرار بواقع حال الشركة ، وهو حال مفروض بالتساوى بين الدائنين والمساهمين . ولذلك يتعذر تبرير السماح بالاعتراض في هذه الحالة حيث لا يملك الدائنون إجبار الشركاء على تعويض الخسارة ، خصوصا إذا كانوا قد دفعوا جميع المطلوب منهم فبرأت ذممهم من قيمة الحصص أو الأسهم، ويعني الإبقاء على رأسمال الشركة على حاله بالرغم من وجود الخسارة وعدم تخفيضه ، أن رأسمالها صورى بمقدار الخسارة التى تصيبه . غير أن الأصل المتقدم يخضع لما يلى : - أن تكون أقساط رأس المال قد دفعت بكاملها ؛ لأن التخفيض هو عملية طرح حسابية ، فيجرى استنزال مبلغ الخسارة من رأس المال الاسمى مدفوع القيمة كاملة، فيكون الناتج بعد التخفيض هو رأس المال المعدل ، أي الجديد ، ولذلك لا يعتبر تخفيضاً مُسببًا بالخسارة إن كانت وسيلته هي : إبراء المساهمين من الجزء
المدفوع ؛ لأنه لا يعبر بذلك عن تخفيض وإنما هو إنقاص لمسئولية المساهمين . يجب إثبات الخسارة المبررة لقرار التخفيض، فلا توجد خسارة مثلاً إذا كانت إعادة تقييم الأصول بما يساوى حقيقتها تؤدى إلى زيادة رأس المال المخفض وترفعه إلى مستوى قيمته الاسمية ، فتوزع الشركة الزيادة الجديدة على المساهمين يعني ضرورة إعادة تقييم الأصول قبل اتخاذ قرار التخفيض
(٢٥) ، مما
- رأينا أنه يتعين في سبيل تحديد الأرباح القابلة للتوزيع استنزال نسبة محددة – قانونًا - من مجمل الأرباح ، يتم قيدها في الاحتياطى القانوني ، ومن المعروف أن
لهذا الاحتياطى أغراض ، منها : جبر خسائر الشركة (م ١٢٦ شركات سعودي)
۱۹۰
6
الحماية القانونية لثبات رأس المال
ص ١٩٠