الفصل الثاني
حماية ثبات رأس المال من الأرباح الصورية
(١٤٠٠/٩٥ ) ، وقد صدر هذا القرار حين خالفت الشركة المدعى عليها حكم المادة (١٢٦) من نظام الشركات ، فاستخدمت فائض الاحتياطى الاتفاقي في زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العامة العادية (٥٧)
غير أنه يوجد إلى جانب الاحتياطيات الاتفاقية ما يسميه جانب من الشراح (٥٨) بالاحتياطيات الحرة ، ويسميها قانون الشركات الأردني لعام ١٩٩٧ بـ "الاحتياطي الخاص" في المادة (۱۸۷) منه ، وقد أشارت الفقرة الثانية من المادة (١٢٥) شركات سعودى إلى هذه الاحتياطيات بقولها : "وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام الرخاء للشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين" فهى إذا أرباح لا يدرج بها نص فى نظام الشركة ، وتقرره الجمعية العادية ولها أن تلغيه وتقرر صرفه فيما يحقق رخاء الشركة ، ويجرى اقتطاعها بعد أن يتم تحديد النسبة المقرر توزيعها من الأرباح على المساهمين ، ولذلك فهى احتياطيات تتأثر بالنسبة المقرر توزيعها ولكنها لا تؤثر فيها ، وغير مخصصة للرسملة ، ويمكن دمج رصيدها في الأرباح القابلة للتوزيع ، وقد ترى الجمعية العادية أن تجنّبها في هذا العام ولا ترى ذلك في عام آخر . أما الاحتياطيات الاتفاقية المنصوص عليها وعلى نسبتها وغرضها في نظام الشركة الأساسي ، فإنه يجرى اقتطاع نسبتها من الأرباح الصافية وقبل تحديد ما سيتم توزيعه ، ولذلك فهى تؤثر في المقدار القابل للتوزيع ولا تتأثر به ، ولا تملك جمعية المساهمين تعديل النسبة أو تأجيل تجنيبها إلا إذا تم تعديل النظام الأساسي أو بقرار من الجمعية العمومية غير العادية
المبحث الثالث - المسئولية المدنية عن الأرباح الصورية :
تمهید
:
رأينا أن الأرباح الحقيقية تجد مصدرها في فائض الموجودات عن المطلوبات ويتحصل هذا الفائض بعد استبعاد رأس المال والاحتياطيات القانونية والقيم غير المتحققة والديون المعدومة ومؤونة الاستهلاك والقروض والخسائر المدورة من الأعوام
الحماية القانونية لثبات رأس المال
١٤٣
ص ١٤٣