الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية — الصفحة ١٩٠

المطلب الأول مسئولية جهات التوثيق وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية : تقوم المسئولية المدنية ، وفقاً لأحكامها العامة ، على أركان ثلاثة : الخطأ ، وبصفة عامة الفعل الموجب للمسئولية ، والضرر وعلاقة السببية بينهما ، ويقع على المضرور عبء إثبات هذه العناصر الثلاثة ، بحسب الأصل ، ما لم يفترض المشرع في حالات خاصة أياً من هذه العناصر تسهيلاً للمضرور في إثباته للمسئولية وحصوله على التعويض فإذا قام بين المضرور والمسئول عقد فإن المسئولية تكون عندئذ مسئولية عقدية تختص ببعض القواعد تميزها عن المسئولية غير العقدية ، والتي يطلق عليها تسمية المسئولية التقصيرية وأهم ما يميز المسئولية التعاقدية هو تخفيفها لعبء الإثبات على المضرور ، وبصفة خاصة إذا كان التزام المدين التزاماً بنتيجة أو بالضمان ، إذ يعفي المضرور – الدائن - من إثبات خطأ المدين في هذه الحالة ، وتقوم مسئولية هذا الاخير بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به (٢١٤) ، من هنا كانت المسئولية العقدية أيسر في إثباتها وقيامها عن المسئولية غير العقدية ما ونظراً لصعوبة إثبات الغير المضرور لخطأ جهة التوثيق ، فإن الانظار تتجه عادة (٢١٤) راجع للمزيد من التفاصيل مؤلفنا : المسئولية المدنية والإثراء دون سبب ، الكويت ۱۹۹۸ مرجع سابق ص ۲۱ وبعدها . - 19-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.