أثر القوانين الاسرائيلية في القضاء الشرعي في فلسطين — الصفحة ١٤٣

المبحث الرابع: التطبيق العملي للقانون وأثره في المسلمين في فلسطين المحتلة عام ٤٨. كما ذكرت فإن هذا القانون كان اللبنة الأساسية لقوانين أخرى أثرت في المحاكم الشرعية، وكان النواة للتشريعات التي سميت بقوانين المرأة. فالمشرع الإسرائيلي اعتمد مبدأ العلمانية في مسائل الأحوال الشخصية وأهمل مبدأ الحكم الديني في هذه المسائل، وتمثل التطبيق العملي لهذا القانون بالأمور الآتية: ۱. مساواة المرأة مع الرجل في جميع الإجراءات القضائية، مثل مساواتها في الشهادة مع الرجل، فالمرأة تستطيع أن تشهد في المحكمة الشرعية منفردة وشهادتها تعدل شهادة رجل، وتشهد ضد زوجها في قضايا تعدد الزوجات والطلاق بخلاف المادة ۱۷۰۰ من مجلة الأحكام العدلية(1). . بإمكان كل مسلم أكمل الثامنة عشرة من عمره أن يطلب عدم اعتماد الأحكام الشرعية عند النظر في مسائل الأحوال الشخصية، واعتماد القانون الإسرائيلي وتفسيراته في مسائل الأحوال الشخصية، هذه القوانين والتفسيرات التي تناقض الأحكام الشرعية. .. أعطى هذا القانون المرأة الحق في الولاية على أولادها القاصرين كالرجل تماما، فالمحاكم الشرعية تقوم بتنصيب المرأة وليا على أولادها سواء منفردة أو بالاشتراك مع الزوج. . إن قانون العقوبات الإسرائيلي الذي منع تعدد الزوجات، وحد من حرية الزوج في إيقاع الطلاق إلا بموافقة الزوجة أو بموجب قرار صادر عن محكمة ذات اختصاص ، كان أساسه هذا القانون وخاصة المادة الثامنة منه التي عدلت بموجبها القانون الجنائي لسنة ١٩٣٦. ه. لقد ساوى هذا القانون المرأة مع الرجل في الحقوق الإرثية إذ أن أحد أسباب تشريع قانون الوراثة الإسرائيلي لسنة ١٩٦٥ ، كان مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق الإرثية عند أبناء الطوائف غيـر اليهودية في إسرائيل(٢). (۱) مجموع رعة القوانين الإسرائيلية، قانون العقوبات المادة ،۱۸۳ ، كتاب القانون رقم ٨٦٤ ، ص : ٢٢٦ ، المادة ١٧٠٠، مجلة الأحكام العدلية التي تنص على: " يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو اجر مغنم يعني ألا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم وبالعكس اعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات وهكذا شهادة احد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للآخر، وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعه، والأجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة احدهم للآخر، كذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تادى. ولكن تقبل شهادة احدهم للآخر في سائر الخصوصات". (۲) مجموعة القوانين الإسرائيلية، كتاب القانون رقم ۸۲ ص : ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، سجلات المحاكم الشرعية في الناصرة، ٢٠٠٢/٥٢١ ، حيفا، ۲۰۰۱/۱۲۹.
الكتاب — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.